ألمانيا تعارض سحب قواتها من مالي بسبب وجود مرتزقة روس

أعربت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت عن معارضتها لسحب جنود بلادها من مالي بسبب نشاط شركة فاجنر الروسية للمرتزقة.
وفي تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية تنشرها في عددها غدا الأحد، قالت الوزيرة التي تنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي:" لن نستسلم، ولن نترك الأمر للروس بمثل هذه السهولة".
وأضافت لامبرشت أن "موسكو لن تنجح في جعل الغرب ينسحب تلقائيا عبر إرسال مرتزقة إلى كل مكان لا تريد روسيا أن ترانا فيه".
كانت الحكومة الانتقالية في مالي، التي يسيطر عليها الجيش، اعترفت مؤخرا بوجود مدربين روس في البلاد وأكدت أنها أعطت لهم نفس التفويض الذي أعطته لمهمة الاتحاد الأوروبي لتدريب القوات المالية.
واتهمت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ودول أخرى الحكومة المالية بإحضار مرتزقة تابعين لشركة فاجنر الروسية وهو ما تنفيه الحكومة الانتقالية.
ويتهم الاتحاد الأوروبي فاجنر بالتحريض على العنف وتخويف المدنيين ووقع عقوبات على فاجنر في الثالث عشر من الشهر الماضي.
ووجهت لامبرشت مطالب للحكومة المالية قائلة في الصحيفة:" إذا كانت لديكم رغبة في وجود الجيش الألماني في البلاد فيجب العمل على توافق الظروف لهذا الأمر" وطالبت بتمكين الجنود الألمان من التحرك بدون عوائق وتوفير أفضل حماية ممكنة لهم مشيرة إلى أن هذا الأمر يتضمن الحماية عبر الطائرات المسيرة.
وأضافت لامبرشت:" سأوضح للحكومة المالية على نحو جلي للغاية أنه لا يمكن تعطيل الانتخابات لخمس سنوات أو التعاون مع مرتزقة متهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".
كانت لامبرشت قالت أمام البرلمان منتصف الشهر الجاري إنها تطلب من المجلس العسكري في مالي العودة إلى الديمقراطية وطالبتها بسرعة تحديد موعد للانتخابات الجديدة وليس في غضون خمسة أعوام.
تجدر الإشارة إلى أن مالي التي يبلغ عدد سكانها نحو 20 مليون نسمة شهدت منذ عام 2012 ثلاثة انقلابات عسكرية، كما أن الوضع السياسي فيها غير مستقر.
وتتولى حكومة انتقالية عسكرية مقاليد الأمور في البلاد منذ الانقلاب الأخير الذي وقع ف أيار/مايو الماضي.
وتشارك ألمانيا بأكثر من 1350 جنديا في مهمة الاتحاد الأوروبي لتدريب القوات المالية وكذلك في "بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي" (مينوسما).