قانون المسنين.. السماح للقطاع الخاص والمؤسسات المدنية بإقامة وإدارة دور مسنين
يعد قانون حقوق المسنين من أهم القوانين التي يناقشها مجلسي "النواب والشيوخ" تنفيذا لتوجهات الدولة في توفير سبل حياة معيشية أفضل لهم، وتطبيقا لنص المادة "83" من الدستور، حيث تقيم الدولة وتدير دورا لرعاية المسنين "الدور العامة"، وتسمح للقطاع الخاص ولمؤسسات المجتمع المدني بإقامة وإدارة دور خاصة بذلك "الدور الخاصة".
وبحسب مشروع القانون يقسم المسنون المستفيدون من خدمات دور رعاية المسنين إلى الأقسام التالية:
- قسم يقيم بدار رعاية المسنين إقامة كاملة مستمرة.
- قسم يلتحق بدار المسنين طوال النهار مع المبيت فى منزله.
- قسم لا يقيم بدار رعاية المسنين ويتلقى رعاية منزلية من أطباء وممرضين وموظفي الخدمات التابعين للدار
- يلتزم المسنون أو المكلفون بالإنفاق عليهم بدفع مقابل إقامتهم ورعايتهم بواسطة دور المسنين المنشأة بواسطة الدولة بحسب الإمكانات المتاحة له أو المتاحة لمن يتولون الإنفاق عليه. ويعفى المسنون المذكورون من دفع مقابل إقامتهم ورعايتهم فى حالة ثبوت عجزهم وعجز من يتولون الإنفاق عليهم عن أداء هذا المقابل.
- تحدد الدولة أسعار الإقامة والرعاية المقدمة من دور المسنين الخاصة، وتخضع تلك الدور لرقابة الدولة
- تكون الأولوية فى الإقامة والرعاية بواسطة دور المسنين العامة للمسنين الفاقدين للأسرة، والذين يعجزون وتعجز أسرهم عن تدبير سكن لهم، والذين يعجزون عن رعاية أنفسهم وتعجز أسرهم عن رعايتهم .
كما تتشجع الدولة وتدعم مؤسسات المجتمع المدني لتقديم العون للأسر القائمة على رعاية المسنين.
وتشجع الدولة وتدعم مؤسسات المجتمع المدني لتقديم العون لأنشطة دور رعاية المسنين، وعلى إقامة تلك الدور، كما تقوم مؤسسات المجتمع المدني فى مجال رعاية المسنين بالأعمال التالية :
- توعية الشعب فى شأن توجيه الوصايا والأوقاف والتبرعات لأنشطة مؤسسات المجتمع المدني الموجهة لرعاية المسنين ودور رعايتهم.
- الدعوة إلى احترام المسنين ورعايتهم عن طريق مؤسسات التعليم ودور العبادة.
- تقديم برامج للتوعية الصحية والتغذية السليمة للمسنين.
- القيام بالأنشطة اللازمة لإخراج المسنين من حالات العزلة والتهميش الاجتماعى.
- تقديم برامج لتوعية المسنين بكيفية الانتقال من مرحلة العمل إلى مرحلة التقاعد.
- دعوة جيران الحالة من حالات الأسر الراعية للمسنين بتقديم العون لتلك الأسر بكل السبل الممكنة.
وتسمح للدولة طبقًا لمشروع القانون، لمؤسسات المجتمع المدني القائمة بتقديم الخدمات للمسنين بما يلي:
- جمع التبرعات.
- الاستفادة من الوصايا والأوقاف.
- الإعفاء من رسوم التسجيل.
- الإعفاء من الضرائب عن آل ما تقوم به من أنشطة مخصصة لتقديم الخدمات للمسنين.
- الإعفاء من الرسوم الجمركية عن استيراد المستلزمات اللازمة لخدمة المسنين.
