إحالة عصابة «المأذون المزيف» للجنايات بتهمة تزوير عقود الزواج

أحالت النيابة العامة، اليوم الجمعة، 3 أشخاص للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة التداخل في وظيفة عمومية وانتحال صفة مأذون شرعي وتحرير عقود زواج مزورة بمنطقة بولاق الدكرور محافظة الجيزة.

جاء في نص قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات أن النيابة  تتهم كلا من "ص. ع" السن: - ۳۹ - موظف بكلية الزراعة جامعة القاهرة، و "ع.ا" " هارب" السن  ۳۷ - حاصل على ليسانس شريعة إسلامية، و" ا.ع" السن - ۵۵ – مدیر بشئون الكتب وزارة التربية والتعليم "هارب" لأنهم في  عامي ۲۰۲۰، ۲۰۲۱ بدائرة قسم بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة  المتهمين جميعا قلدوا بواسطة آخر مجهول أختام شعار الجمهورية المستخدمة في إحدى جهات الحكومة " نيابة ديرب نجم لشئون الأسرة ، نيابة طلخا لشئون الأسرة ، مكتب صحة الأزبكية ، مكتب صحة مدينة نصر ، مكتب صحة ميت عباد / نبروة " بأن اتفقوا مع المجهول على تقليدها بالكامل علي غرار القوالب الصحيحة المستخدمة في تلك الجهات وساعدوه بإمداده بالبيانات المراد إثباتها علي القوالب المقلدة فأتم المجهول ما اتفقوا عليه واستعملوها بأن مهروا ببصمتها المستندات محل الاتهامات التالية فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وأضاف قرار الإحالة  أن المتهمين وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محررات رسمية هي " وثائق زواج، شهادات فحص طبي" بأن اتفقوا مع المجهول علي اصطناعها بالكامل على غرار المستندات الصحيحة الصادرة من تلك الجهات وساعدوه بإمداده بالبيانات المراد إثباتها علي تلك المستندات فأتم المجهول ما اتفقوا عليه فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وأشار قرار الإحالة أن المتهم الأول  وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا في محرر رسمي " وثيقة التصادق على زواج المدعوين "ر.م" و "ه. س" المنسوب صدورها من محكمة طهطا لشئون الأسرة بأن اصطنعها بالكامل على غرار المحررات الصحيحة الصادرة من تلك الجهة وذيلها بتوقيع نسبه زورا لمأذون شرعي بدائرة تلك الجهة.

وأوضح قرار الإحالة أن المتهم الثالث وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويره في محرر رسمي " وثيقة التصادق على زواج المدعوين " أ م"، و " و أ" المنسوب صدورها من محكمة طهطا لشئون الأسرة بأن اصطنعها بالكامل علي غرار المحررات الصحيحة الصادرة من تلك الجهة وديلها بتوقيع نسبة زورا لمأذون شرعي بدائرة تلك الجهة.

وأوضح قرار الإحالة أن المتهمين جميعا تداخلوا في وظيفة من الوظائف العمومية الملكية وهي "مأذون شرعي" من غير أن تكون لهم صفة رسمية من الحكومة أو إذنا منها بذلك وأجروا أعمالا من مقتضيات تلك الوظيفة بأن ارتكبوا الجرائم محل الاتهامات السابقة.

ولفت قرار الإحالة إلى أنهم توصلوا للاستيلاء على المبالغ نقدية المبينة قدرة بالأوراق والمملوكة للمجني عليهم - وكان ذلك باتخاذهم الصفة غير الصحيحة محل الاتهام السابق.