عملاق طاقة فرنسى ينضم لمؤيدى فرض عقوبات جديدة على ميانمار

طلبت مجموعة "توتال إنيرجيز" الفرنسية من الحكومتين الأمريكية والفرنسية دعم عقوبات مستهدفة ضد أموال النفط والغاز في ميانمار، و هي أكبر مصدر منفرد للدخل للقادة العسكريين في البلاد.

وفي رسالة إلى "هيومن رايتس ووتش"، قال الرئيس التنفيذي لشركة "توتال"، باتريك بوياني، إن الشركة تستخدم جميع الأدوات المتاحة لها لوقف تمويل المجلس العسكري الذي سيطر على حكومة ميانمار وحساباتها المصرفية في فبراير 2021، بما في ذلك تلك التي تتلقى مئات الملايين من الدولارات كل عام من حقل غاز يادانا.

وستستهدف العقوبات شركة ميانما للنفط والغاز المملوكة للدولة، و هي شريك في مشروع مشترك في جميع مشاريع الغاز البحرية في ميانمار، بما في ذلك "يادانا" مع "توتال" و"شيفرون و بي تي تي" التايلاندية. وتمتلك توتال حصة أغلبية في المشروع وتدير عملياتها اليومية، بينما تجمع ميانما الإيرادات نيابة عن الحكومة.

وقالت "توتال" إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هي وحدها التي ستسمح لها بوقف المدفوعات بالكامل.

وكتب بوياني أن "الشركة أبلغت السلطات الفرنسية و الأمريكية بأنها تدعم تنفيذ مثل هذه العقوبات المستهدفة و طلبت رسميا من وزارة الخارجية الفرنسية إنشاء إطار عمل لها".

ويأتي حوالي 50% من العملات الأجنبية لميانمار من عائدات الغاز الطبيعي، مع توقع ميانما أن تكسب 1.5 مليار دولار من المشاريع البحرية وخطوط الأنابيب في 2021-2022، وفقا لتوقعات حكومة ميانمار.

وقال جون سيفتون، مدير شؤون آسيا في "هيومن رايتس و وتش": "حقيقة أن كلا من توتال إنيرجيز وجماعات حقوق الإنسان تدعم الآن العقوبات على عائدات الغاز في ميانمار يترك الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي بدون أي أعذار لتأجيل اتخاذ إجراء".