الخارجية الفلسطينية تدين هدم منزلين لعائلة صالحية في حي الشيخ جراح بالقدس

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بهدم منزلين لعائلة صالحية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وسط إجراءات وحشية وعقوبات جماعية فرضتها على المنطقة.

وقالت الخارجية - في بيان اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية- إن ما حدث في الشيخ جراح يأتي في إطار الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال وميليشيات وعناصر المستوطنين في القدس بهدف استكمال أسرلتها وتهويدها وتغيير واقعها التاريخي والقانوني والديمغرافي القائم بما يخدم رواية الاحتلال، وفصلها تماماً عن محيطها الفلسطيني وربطها بالعمق الإسرائيلي، بشكل يترافق مع استمرار عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري وضرب مقومات صمود المواطن المقدسي في مدينته لدفعه للابتعاد عنها وهجرها.

وحملت الخارجية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن جريمة هدم منزلي عائلة صالحية وتهجيرها، وعن مسلسل الجرائم المتواصلة بحق القدس والمقدسيين وممتلكاتهم ومقدساتهم، محذرة من المخاطر الكارثية لهذه الجرائم وتداعياتها على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، خاصة وأن دولة الاحتلال تسابق الزمن في تقويض وتخريب أية فرصة سانحة لإطلاق عملية سلام ومفاوضات حقيقية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، عبر هذا التسارع الجنوني في إجراءات الاحتلال وتدابيره؛ لحسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبالقوة.

وطالبت الخارجية الفلسطينية الإدارة الأميركية، بالوفاء بالتزاماتها وتعهداتها التي أعلنت عنها تجاه المواطنين الفلسطينيين المدنيين العُزل، وتجاه منازل حي الشيخ جراح والقدس عامة، وفي مقدمتها سرعة إعادة فتح القنصلية الأمريكية بالقدس، وتوفير الحماية للمقدسيين ومنازلهم وأرضهم ومقدساتهم، والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف استقوائها الاستيطاني في القدس.

ودمّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة فلسطينية في حي الشيخ جرّاح الذي يخيم عليه التوتر في القدس الشرقية فجر الأربعاء، وفق ما أفادت "فرانس برس".

وأظهر تسجيل مصوّر نشرته الشرطة على الإنترنت أن عناصرها توجّهوا قبل الفجر إلى منزل عائلة صالحية، المهددة بالإخلاء منذ العام 2017، والتي تم تنظيم حملة داعمة لها داخل الأراضي الفلسطينية كما في الخارج.

وزعمت شرطة الاحتلال، في بيان، أنها "استكملت تنفيذ أمر إخلاء مبان أقيمت على أرض مخصصة لبناء وحدات دراسية للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة من القدس الشرقية".

ونوّهت الشرطة بأنها "منحت العائلة التي تعيش في العقارات بشكل قانوني عدة فرص لتسليم الأرض سلميًا".