اليمن: مستعدون لدعم الفريق الأممي لكشف حقائق ما يحدث في بلادنا للعالم

أكد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، التزام حكومة بلاده واستعدادها التام لدعم وتيسير جهود وعمل فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2140 لعام 2014م.

وقال  ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، في نيويورك عبر تقنية الاتصال المرئي، مع منسقة وأعضاء فريق الخبراء، حيث قدم الفريق خلال الاجتماع إحاطة موجزة عن تقريره النهائي حول الوضع في اليمن للعام 2021، والمزمع صدوره نهاية شهر يناير الجاري.بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية اليمنية.

وأعرب السعدي، عن تقدير الحكومة اليمنية لعمل الفريق وتقديمه تقارير مفصلة تكشف عن حقيقة وأوجه الانتهاكات التي ترتكب في مخالفة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، في انتهاك للمعايير لجنة العقوبات، بما في ذلك حظر توريد الأسلحة..مجددًا التزام الحكومة اليمنية لتيسير كل ما من شأنه توضيح الحقائق للمجتمع الدولي ومجلس الأمن على حد سواء.

من جانبها، عبرت منسقة فريق الخبراء عن امتنان الفريق للتعاون الذي أبدته الحكومة اليمنية وتيسيرها للزيارات الميدانية وتقديم الإجابات والردود حول الاستفسارات التي يقدمها الفريق، واستعداد الحكومة الدائم لتذليل الصعوبات التي تواجه الفريق.

وفي أكتوبر الماضي رفض ‫مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، مشروع قرار، تقدمت به مجموعة من الدول الأوروبية، يطالب بتمديد ولايته لمدة عامين.

المجلس وافق على إنهاء تفويض محققيه، بعد أن وجد أن مليشيات الحوثي ارتكبت أعمالا، قد ترقى لجرائم الحرب، أبرزها الهجوم على مطار عدن الدولي، بهدف تصفية أعضاء الحكومة اليمنية.

القرار الأممي أنهى مهمة دامت أربع سنوات، من عمل مجموعة الخبراء الدوليين والإقليميين، قوامها كما يؤكد اليمنيون الابتزاز السياسي.

يذكر أن الفريق تأسس أواخر ألفين وسبعة عشر 2017 لتوثيق الانتهاكات باليمن، استجابة لأصوات طالبت بإنشائه، لم يلبث أن تحول إلى أداة حوثية إيرانية، لتبييض الجرائم بحق الشعب اليمني، بل تضليل العالم بواقع حقوق الإنسان في البلاد.

فخلال الأعوام الممتدة من عام ألفين وثمانية عشر 2018 وحتى عام ألفين وواحد وعشرين 2021، أصدر فريق الخبراء الدوليين بشأن اليمن أربعة تقارير.