برلماني: قرارات الرئيس «ثورة اقتصادية» لإنعاش معيشة المواطن

قال النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 وتكليف وزير المالية بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، تمثل ثورة اقتصادية لإنعاش الأحوال المعيشة للمواطن المصري.

وأضاف «عمار»، أن الرئيس السيسي حريص على مواجهة البيروقراطية والفساد، ورفع نمو الاقتصاد خلال الفترة المقبلة وذلك عبر توجيه الرئيس السيسي، بالإسراع في عملية تسجيل الصادرات والواردات والتسجيل داخل المنظومة الجمركية والشباك الواحد، والإسراع في تحويل المنظومة الجمركية بالكاملة إلى تكنولوجية بنهاية العام المالي، مشيرًا إلى أن تسريع الإفراج الجمركي ينعكس على رفع قدارت المصانع كما له مردود على رجال الأعمال، كما سيكون له له مردود على الأسعار، حيث إن الإسراع في التوريد الداخلي يسهم في خفض الأسعار.

وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن تلك القرارات تنعكس على مؤشرات الاقتصاد المصري، حيث تستهدف الدولة القضاء على التضخم من خلال رفع الإنتاجية وتلبية طلبات المواطنين بأسعار منخفضة من أجل تقليل الاعتماد على الخارج وخفض فاتورة الاستيراد، وكل ذلك هدفه التعامل مع موجة التضخم القادم من الخارج وخلق توازن في المجتمع.

وقال «عمار» إن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه وإقرارا العلاوات الدورية والحافز الإضافي سيشكل فارقًا كبيرًا يساعد الموظفين على معيشتهم لمواجهة التضخم وأعباء المعيشة، فضلًا عن كونها تحقق العدالة الاجتماعية وتؤكد دعم القيادة السياسية ومساندتها لأصحاب الدخول المنخفضة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع أمس الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023".

ووجه الرئيس بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجمالية إلى حوالى 3.1 مليار جنيه.