المفوضية الليبية: نحتاج من 6 لـ8 أشهر لإجراء الانتخابات البرلمانية
أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح، اليوم الإثنين، أن المفوضية ستضع بعض النقاط التي تمكنها من استكمال العملية الانتخابية خلال الفترة المقبلة وسُتحيط مجلس النواب بذلك في شكل كتاب رسمي.
وقال السايح، خلال إحاطة له أمام مجلس النواب الليبي اليوم في طبرق، إن من حاولوا اختراق مقر المفوضية، رفضوا بشكل واضح وصريح أمام وسائل الإعلام والليبيين جميعًا، إعلان القائمة النهائية للمترشحين للرئاسة وهددوا باختراق مقر المفوضية وتعطيل العملية الانتخابية، حال إعلان القائمة.
وأضاف عماد السايح "الجهات الأمنية هي التي من المفترض أن تسُأل عن العوامل التي تحتاجها لخلق ظروف أمنية تساعد على إنجاز العملية الانتخابية".
وقال رئيس مفوضية الانتخابات الليبية، إنهم يحتاجون للمزيد من التركيز على التفاصيل الفنية داخل التشريعات الانتخابية حتى يمكنهم تنفيذ عملية انتخابية لا تشوبها أي عوامل تؤثر على نتائج العملية الانتخابية، أما بالنسبة لعملية تحديث سجل الناخبين، فقد تم تجاوز تاريخ 24 ديسمبر 2021، وهذا سيتطلب فتح باب تسجيل الناخبين من جديد.
وأضاف "مجمل هذه العملية والإجراءات التي يجب أن تقوم بها المفوضية تتطلب فترة من 6 إلى 8 أشهر لكي نستطيع أن نستكمل العملية الانتخابية على قاعدة صحيحة وبشكل لا تمس نزاهة هذه العملية.
وبشأن التزكيات الخاصة بالمرشحين، قال السايح إنه ليس هناك منظومة في العالم تكتشف التزوير في عملية التزكيات، خاصة وأنها قائمة ورقية وليست إلكترونية مضيفا: "لكننا نتكلم في قوائم التزكيات على تزوير مفضوح وكذلك هناك تزوير مستتر، والمفوضية قامت بإحالة 12 حالة تزوير إلى النائب العام، ونحتاج إلى إعادة التدقيق مرة أخرى في ملفات المترشحين.
واعتبر رئيس مفوضية الانتخابات الليبية أن عوامل التوافق والأمن والتمويل والتشريع عندما تكون في مستوياتها العالية يكون تأثيرها إيجابي على تنفيذ المفوضية للانتخابات، مشيرا إلى أن 60% من الأخطاء المتعلقة بسجل الناخبين، تُرتكب من قبل الناخب.
وأضاف السايح "لدينا 4 أحكام متضاربة بشأن مرشحي الانتخابات الرئاسية، وحكم منظور أمام محكمة استئناف مصراته، والتي قررت إيقاف العمل بالقرار رقم 80، ومن خلال هذه المعطيات لم تستطع المفوضية أن تستمر في عملية الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية".
وشدد رئيس المفوضية على ضرورة أن يكون هناك تعديل فيما يتعلق بآلية الطعن فيما يخص العملية الانتخابية، معتبرا أن المشكلة التي حصلت أنه تم دمج قانون المرافعات وقانون الطعن وتم العمل بهم الإثنين، ولكن المعمول به دوليًا أن القوانين الطعن الانتخابية هي قوانين خاصة ولا يمكن أن يدخل عليها أي قانون آخر.
عقيلة صالح يستنكر تأجيل الانتخابات
وكان رئيس البرلمان عقيلة صالح، قال خلال جلسة اليوم، إنه قبل حلول التاريخ المحدد للانتخابات تفاجأوا بإصدار المفوضية العليا للانتخابات، لبيان تضمن تأجيل عملية الاقتراع بسبب حالة "القوة القاهرة"، مشيرا إلى أن البيان كان صادمًا لأكثر من 2,5 مليون ناخب و100 مرشح للانتخابات الرئاسية و5385 مرشح للانتخابات البرلمانية ولكل من يطمح في إنهاء معاناة ليبيا.
