«التعاون الدولى»: 1.56 مليار دولار تمويلًا تنمويًا للقطاع الخاص خلال 2021

كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، الصادر بعنوان "تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل"، عن أن قيمة التمويلات التنموية الميسرة التي حصلت عليها مؤسسات القطاع الخاص خلال العام الماضي 2021 نحو 1.56 مليار دولار، في شكل خطوط ائتمان للبنوك التجارية لإعادة إقراضها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإصدار أول سندات خضراء للقطاع الخاص في مصر، وكذلك تمويل أكبر محطة طاقة شمسية للقطاع الخاص ممولة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

ووفقًا للتقرير السنوي الصادر تحت عنوان "تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل"، فإن إحدى عشرة مؤسسة دولية أتاحت هذه التمويلات هي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي وفر تمويلات بقيمة 527 مليون دولار، ومؤسسة CDC البريطانية التي وفرت تمويلات بقيمة 420 مليون دولار، ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، 248 مليون دولار، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا"، والتي أتاحت تمويلات بقيمة 100 مليون دولار.

وأتاح البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تمويلات تنموية للقطاع الخاص بقيمة 150 مليون دولار، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية بقيمة 68 مليون دولار، وبنك التنمية الإفريقي الذي وفر تمويلات بقيمة 18 مليون دولار، ثم صندوق المناخ الأخضر والصندوق السعودي للتنمية وسويسرا بتمويلات تنموية قيمتها 24 مليون دولار و12 مليون دولار ومليوني دولار على الترتيب.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقدته وزارة التعاون الدولي اليوم، لإطلاق التقرير السنوي للوزارة لعام 2021، وذلك لتوطيد وتقوية علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والمنظمات الدولية والإقليمية، لدفع رؤية الدولة التنموية، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة وكذلك الدعم الفني لمختلف قطاعات الدولة، وتحفيز العمل المشترك بين كل الأطراف ذات الصلة من القطاع الحكومي وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.