720 مليون دولار من «البنك الدولى» و«الآسيوى للاستثمار» لدعم برنامج الإصلاح الهيكلى
قال التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، إن عام 2021 شهد توقيع تمويل سياسات التنمية، من البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بقيمة 720 مليون دولار، بواقع 360 مليون دولار من كل بنك، والذي يستهدف تحقيق ثلاث ركائز أساسية:-
- تعزيز الاستدامة المالية الكلية: وتتضمن تحسين إدارة الشركات المملوكة للدولة من خلال تعزيز الشفافية وإعداد التقارير الخاصة بها، وتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث تشمل تحسين إدارة الشركات المملوكة للدولة من خلال تعزيز الشفافية، وفي إطار ذلك، يعمل هذا العنصر على ترسيخ الحوكمة والشفافية في الشركات المملوكة للدولة، وإدارة الديون، والتمويل الأخضر، مما يمهد الطريق لزيادة عدد المشروعات الاستثمارية الخضراء.
- تحفيز مشاركة القطاع الخاص: في جهود التنمية من خلال دعم الشمول الرقمي والمالي، وتيسير التجارة والعمليات المتعلقة بالجمارك، بهدف تحسين القدرة التنافسية لمصر وخلق وظائف بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات إدارة النفايات، مما يضع الأساس لتنمية خضراء، ويلقي هذا العنصر الضوء على أهمية الشمول المالي لتحسين تنمية القطاع المالي من خلال تراخيص التكنولوجيا المالية، الأعمال التجارية وإعادة هيكلة الأعمال.
- تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة: ودعم الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الحكومية التي تعزز مشاركة المرأة في القوى العاملة، واعتماد الحكومة لمدونة وطنية لقواعد السلوك لتعزيز النقل الآمن واللائق للنساء في السكك الحديدية، ويتمحور هذا العنصر حول تعزيز فرصة حصول المرأة على التمويل، وزيادة نسبة العاملات في مختلف القطاعات وإعادة النظر في آليات الإبلاغ عن التعديات وزيادة عدد السيدات اللاتي لديهن حسابات بنكية.
الاتفاقيات الإطارية مع فرنسا وإسبانيا والصين
وقعت الحكومة المصرية اتفاقيات إطارية بقيمة 2.6 مليار دولار مع شركاء التنمية الثنائيين (الحكومة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية، والحكومة الإسبانية، والصين)، بهدف تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، وذلك في إطار العلاقات المتميزة بين مصر وشركائها، لدعم رؤية الدولة 2030 وسعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة الاتفاق على تفاصيل المشروعات المقرر تنفيذها في إطار هذه الاتفاقيات.
