تفاصيل التمويل التنموي الميسر لتطوير قطاع البنية التحتية في مصر خلال 2021

كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، الصادر تحت عنوان "تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل"، عن تفاصيل التمويل التنموي الميسر الذي حصلت عليه مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال العام الماضي بقيمة 10.2 مليار دولار من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية، بواقع 8.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة، و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص، من بينها منح تنموية بقيمة 476 مليون دولار تمثل تقريبًا 5% من إجمالي تمويلات 2021.
يأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتوطيد وتقوية علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والمنظمات الدولية والإقليمية، لدفع رؤية الدولة التنموية، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة وكذلك الدعم الفني لمختلف قطاعات الدولة، وتحفيز العمل المشترك بين كافة الأطراف ذات الصلة من القطاع الحكومي وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتبلغ اتفاقيات التمويل التنموي الميسر خلال عامي 2020 و2021 نحو 20 مليار دولار، بواقع 9.8 مليار دولار خلال العام 2020 و10.2 مليار دولار خلال العام 2021.
وأبرمت وزارة التعاون الدولي، خلال العام الماضي، اتفاقيات تمويل تنموي ميسر، لقطاعات الدولة المختلفة لدعم الخطط الطموحة لتطوير البنية التحتية في قطاعات الإسكان وشبكات المياه والصرف الصحي والنقل والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والزراعة والتموين والري والبيئة، ودفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتبلغ إجمالي التمويلات التنموية لقطاعات الدولة في عام 2021 نحو 8.7 مليار دولار.

دعم خطط الدولة لتطوير البنية التحتية

ويشير التقرير إلى أن التمويلات التنموية الميسرة المتفق عليها من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم خطط تطوير البنية التحتية تبلغ نحو 2.95 مليار دولار، في العديد من القطاعات التنموية، من بينها 1.14 مليار دولار، لتنفيذ 5 مشروعات حيوية في قطاع النقل، الذي يأتي من بين القطاعات ذات الأولوية التنمية في خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وتستهدف التمويلات التنموية التي يتيحها شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون لقطاع النقل، لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية ومستدامة، وأتاحها شركاء التنمية (البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والنمسا).

وشهد العام الماضي إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 169 مليون دولار في قطاع الإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والصرف الصحي، من شركاء التنمية (الصندوق الكويتي للتنمية وبنك التنمية الأفريقي والاتحاد الأوروبي) بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة؛ السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية، والتاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية ومستدامة).

وتعزيزًا لاستراتيجية الدولة للتحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة وتنفيذ استراتيجية الطاقة المستدامة 2035، شهد العام 2021، إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 1.04 مليار دولار، في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والبترول، من شركاء التنمية (المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، والمانيا)، بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدام؛ السابع: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، والثاني عشر: الإنتاج والاستهلاك المسؤولان، والثالث عشر: العمل المناخي.

وأظهر التقرير أن التمويلات التنموية التي تم إبرامها لقطاع البيئة بلغت قيمتها 230 مليون دولار، من شركاء التنمية (البنك الدولي ـ الاتحاد الأوروبي . المانيا . الوكالة الفرنسية للتنمية)، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة، والحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية ومستدامة، والثاني عشر: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، والثالث عشر: العمل المناخي، وتعمل هذه التمويلات على دعم جهود الدولة الهادفة للتحول الأخضر والتوسع في مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.

إلى جانب، جرى توقيع اتفاقيتي تمويل تنموي مع اليابان والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل سياسات التنمية لقطاع الطاقة بقيمة 330 مليون دولار، بواقع 238 مليون دولار من اليابان، و92 مليون دولار من البنك الإفريقي للتنمية.