مع اتجاه الدولة لتعظيم مواردها.. كيف حمى القانون الثروات السمكية بالبحيرات؟
تعكف الحكومة في الوقت الحالي على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أصدرها قبل أيام، بوقف عمليات الصيد الجائر في بحيرة ناصر وغيرها من بحيرات الدولة، وبهدف زيادة مواردها السمكية إلى 100 ألف طن على أقل تقدير، وفي السياق ذاته نظم قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، عمليات الصيد داخل المياه الإقليمية، محدد ضوابط الترخيص به وحالات الإعفاء من هذا الترخيص، والمحاذير الواجب على الصيادون اتباعها لتجنب التعرض للمساءلة القانونية.
أعفى القانون الصيادون الذين لا يستعملون إلا بوصة واحدة بثلاث سنارات على الأكثر من الحصول على بطاقة الصيد بالمياه الداخلية، كما تعفى من الترخيص المراكب المملوكة لجهات البحث العلمي والمعنية بالثروة المائية، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح هذا الإعفاء.
وعلى الجانب الآخر حظر القانون الصيد فى المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها أو الصيد بالطرق والمواد والأدوات غير المسموح بها.
كما حظر صيد أو بيع أو حيازة أسماك أو أحياء مائية أخرى فى حالة طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة تقل أطوالها وأحجامها عن الأطوال والأحجام التي يصدر بتحديدها قرار من الجهاز. ويحظر طحن أو عصر الأسماك بجميع أحجامها إلا بترخيص من الجهاز.
وفي السياق ذاته حظر القانون إنزال ناتج صيد الأسماك من المصائد الطبيعية إلا فى المناطق المخصصة وبالطرق المحددة لذلك، وبعد التأكد من الالتزام بالمواصفات واتباع الإجراءات الفنية البيطرية والتسجيل، والتى يحددها الجهاز. وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والمواصفات المتبعة فى هذا الصدد.
كما حظر القانون إلقاء أو وضع أجسام صلبة أو غيرها مما يعوق عمليات الصيد فى المناطق المخصصة لذلك، إضافة إلى حظر زراعة البوص أو النباتات الريزومية أو غيرها فى مناطق الصيد أو ردم أجزاء منها.
وشدد القانون على حظر إدخال أى كائنات مائية أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها إلى البلاد لأى غرض من الأغراض إلا بترخيص من جهاز تنمية الثروة السمكية.
وتشديدًا على تطبيق المحاذير السابقة قضى القانون بمعاقبة مخالفتها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.
كما قضى بضبط كافة الآلات والأدوات والمواد المستخدمة فى المخالفة الموجودة بموقع المخالفة، والحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب جهاز تنمية الثروة السمكية، مع إزالة المخالفة إداريًا على نفقة المخالف.
