مجلس الشيوخ يوافق على مواد الفصل الثانى بمشروع قانون العمل

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على مواد الفصل الثانى بمشروع قانون العمل، والمتعلق بالتشغيل في الداخل والخارج.

وأكد النائب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، خلال كلمته عقب الانتهاء من مناقشة ذلك الفصل، أهمية تلك المواد، قائلا، أنها من أهم المواد بالقانون، وأن اللجنة كانت تضعها على رأس الاهتمامات، لأنها تتعلق بطريقة التشغيل.

وأوضح عياد، أن طريقة التشغيل فى العالم أصبحت خلال شركات التشغيل، ولم تعد من خلال الأفراد مباشرة، متابعا، ورغم ذلك كانت تلك الشركات فى مصر، تدار بشكل جيد، ولذلك حرصنا أن يكون لها كيان واضح وطابع جيد.

ووجه عياد الشكر لكل من ساهم في مناقشة وإقرار مواد ذلك الفصل، قائلا: «تمكنا من إنشاء منظومة جديدة للتشغيل فى مصر».

وأضاف: «أوجه الشكر للجميع وافتخر بمجلس الشيوخ، لما لمسته من تحليلات وملاحظات من مختلف النواب، ما يؤكد ان المجلس درس ودقق فى كل حرف وجزئية ليخرج هذا الفصل بهذا الشكل الراقي».

وعقب رئيس مجلس الشيوخ، موجها الشكر لجميع النواب، ومشيدا بكلمة النائب عبد الخالق عياد، ووصفها ببث روح العزيمة لدى النواب.

ووافق مجلس الشيوخ على نص المادة 40 من مشروع قانون العمل، المقدم من الحكومة، التي تنظم شروط وآليات عمل شركات إلحاق العمالة.

ورفضت الحكومة وأعضاء المجلس اقتراحا بزيادة مبلغ التأمين الذي تدفعه الشركات إلى 500 ألف جنيه، بدلًا من 150 ألف جنيه، وقال ممثل الحكومة إن مبلغ التأمين 150 ألف جنيه مناسب لعدم إحجام الشركات، موضحًا أن الحكومة تعمل على إحداث التوازن.

كما رفض المجلس تعديلا مقدما من ممثل الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بألا يقل الحد الأدنى لرأس المال عن 150 ألف جنيه لضمان تغطية التكاليف الخاصة ببدء النشاط، وعلق ممثل الحكومة موضحًا أن التشغيل في الداخل مطلوب رأس مال 50 ألف جنيه لتشجيع الشركات في الداخل مع رفع القيمة في الشركات التي تعمل لإلحاق العمالة خارج مصر.