بحكم القانون.. 10 معلومات شخصية «حساسة» محظور تداولها
بات انتهاك الخصوصية من الظواهر السيئة التي سادت المجتمعات في الأونة الأخيرة، ومن بينها المجتمع المصري، لاسيما مع إنتشار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ما سهل استخدمها في إيذاء الأخرين من جانب بعض المغرضين لأهداف متعددة منها ؛ تشويه سمعة ضحايا هؤلاء الأشخاص أو ابتزازهم، أو تعريضهم لأي من أنواع الأذى، لذلك حرص قانون حماية البيانات الشخصية، على توفير الضمانات الكافية لحماية مستخدمي الانترنت، بالزام موفري الخدمات الإلكترونية بمنع تداول البيانات الشخصية الحساسة للمستخدمين.
وفي سبيل تحقيق ذلك حظر القانون على المتحكم أو المعالج سواء كان شخصًا طبيعيا أو اعتباريًا جمع بيانات شخصية حســاسة أو نقلها أو تخــزينها أو حفظهـا أو معــالجتها أو إتاحتها إلا بترخيص مـن المـركـز، وفيما عدا الأحــوال المصرح بها قانونًا ، يلزم الحصول علي موافقة كتــابية وصــريحة من الشخص المعني، وفي حالة إجراء أي عملية ممـا ذكر تتعلق ببيانات الأطفال، يلزم موافقة ولي الأمر.
كما ألزم ألا تكون مشاركة الطفل في لعبة أو مسابقة أو أي نشاط آخر مشروطة بتقديم بيانات شخصية للطفل تزيد على ما هو ضروري للمشاركة في ذلك، وذلك كله وفقًا للمعايير والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
بالإضافة إلى الالتزامات السابقة، ألزم القانون مسئول حماية البيانات الشخصية وتابعوه لدي المتحكم أو المعالج باتباع واستيفاء السياسات والإجراءات التأمينية اللازمة لعدم خرق البيانات الشخصية الحساسة أو انتهاكها.
وقد عرف القانون البيانات الشخصية الحساسة بأنها "البيـانات التي تفصـح عن الصحة النفسيـة أو العقليـة أو البدنية أو الجينية ، أو بيانات القياسات الحيوية "البيومترية" أو البيانات المـالية أو المعتقدات الدينية أو الآراء السياسية أو الحالة الأمنيــة ، وفي جميع الأحوال تعد بيــانات الأطفــال من البيانات الشخصية الحساسة".
ولحماية تلك البيانات قضى القانون بمعاقبة كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو عالج أو أفشي أو أتاح أو تداول بيانات شخصية معالجة إلكترونيًا بأي وسيلة من الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات، بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكب ذلك مقابل الحصول علي منفعة مادية أو أدبية، أو بقصد تعريض الشخص المعني بالبيانات للخطر أو الضرر.
