«الإسكوا»: توقعات بخفض العجز المالي في مصر إلى 5% خلال 2022
توقعت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة (الإسكوا)، أن العجز المالي في مصر سينخفض إلى 5% خلال عامي 2022 و2023، كما توقعت أن تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل طفيف لتبلغ 79.6% و78.5% خلال عامي 2022 و2023 على التوالي.
وأضافت اللجنة خلال تقرير صادر لها، وحصلت "الدستور" عليه، أن هذا التحسن يعكس وضع الدين، التزام مصر ببرنامج التصحيح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي كما بالإصلاحات المعلنة.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع ايضًا أن ينخفض العجز المالي في لبنان من 13.1% في عام 2021 إلى 7% في عام 2022 و4.5% في عام 2023، ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط، إلى ارتفاع العجز المالي في لبنان إلى 22.5% في عام 2022 و31% في عام 2023، إذا استمرت الحكومة في دعم استيراد المحروقات لقطاعي الطاقة والنقل.
وعلى مستوى الديون، يتوقع أن يلجأ لبنان إلى الاقتراض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتمويل برنامج شبكة الأمان ودعم الانتعاش الاقتصادي، في انتظار إقرار إصلاحات هيكلية.
ومع ذلك، يتوقع أن تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 216.3% في عام 2022 و168.9% في عام 2023 و228.9% و200.1% على التوالي، ويعزى ذلك إلى الانخفاض الحاد في الناتج المحلي الإجمالي، الذي يؤثر بقوة على النسبة المذكورة.
وتستمر الأوضاع السياسية الهشة في تهديد الأمن الاقتصادي في البلدان المتضررة من النزاعات، وبعد نمو الناتج المحلي الإجمالي فيها بنسبة 8.3% في عام 2021، يتوقع أن تنمو اقتصادات هذه البلدان بنسبة 4.3% في عام 2022 و6.7 % في عام 2023، ويمكن عزو هذا المنحى بشكل أساسي إلى عملية السلام في ليبيا التي انطلقت في عام 2021، والتي أفضت إلى نوع من الاستقرار فيها، وإلى انتعاش أسواق النفط وزيادة أسعاره واستئناف صادراته.
ويتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في ليييا بأكثر من 6% في عام 2022 و7.9% عام 2023، وقد تتأثر هذه التوقعات بشدة بمتحور أوميكرون الجديد، حيت يتوقع أن ينمو عندئذ الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة البلدان هذه بنسبة 2.8% فقط في عام 2022 و6.4% في عام 2023.
