«حماة الوطن» بالإسكندرية يعقد ندوة لشرح كيفية التعامل مع الضرائب
أقامت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة الإسكندرية، ندوة الحزب لشرح كيفية التعامل مع الضرائب بكافة أنواعها، بناءً على توجيهات الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، تحت رعاية اللواء طارق عبدالباعث بركات، رئيس قطاع شمال الدلتا وتوجيهات محمد مجاهد، أمين أمانة الحزب بالمحافظة.
وأدار الندوة الأستاذ محمود عسكر، أمين أمانة التنظيم بالإسكندرية، بمشاركة الدكتورة سحر الشريف أمين أمانة اللجان النوعية المتخصصة بالمحافظة.
واستعرض الدكتور جابر خليل، رئيس لجنة الخدمات المالية، تقسيمات الضرائب المفروضة في مصر، وأهميتها في تمويل المشروعات القومية والخدمات الحكومية مثل: التعليم والصحة، حيث تمثل 85% من إيرادات الموازنة العامة للدولة.
وأكد على دور اللجنة في نشر الوعي والثقافة الضريبية والمالية وتقديم الخدمات اللوجستية لجمهور الحزب، خاصة في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي وميكنة البيانات.
وتحدث السيد أبوحسوب، مدير عام مأمورية وسط للضرائب العقارية، عن مزايا قانون الضريبة على العقارات المبنية «ق 196 لسنة 2008» والذي تم العمل به في 1/7/2013.
وأشار، إلى أن القانون يهدف ويعمل على تحقيق نوع من العدالة الاجتماعية، من خلال فرض الضريبة على الوحدات المرتفعة الثمن أي على القادرين، وكذلك وضع حد للإعفاءات السكنية والتجارية، بالإضافة إلى قيام الخزانة العامة للدولة بأداء الضريبة عن الممول المتعثر نتيجة تغيرات اجتماعية طرأت عليه أو على ورثته من شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة.
وأوضح أن القانون يهدف إلى منع والحد من اكتناز الثروة وإيداعها في امتلاك العديد من العقارات المبنية، حيث أصبحت العقارات أهم من الذهب في كونها مستودع للقيمة «أسعارها مستقرة ومتزايدة بخلاف الذهب»، من خلال فرض الضريبة على الوحدات المغلقة وغير المستغلة وغير المشغولة، فاكتناز الثروة يحرم الاقتصاد القومي من دوران تلك الأموال وإسهامها في عمليات التنمية وسائر العمليات الاقتصادية.
وتابع: "الضريبة العقارية تكاد تكون النوع الوحيد بين مختلف أنواع الضرائب التى تقدم خدمة «مجانية» لعملائها حيث تمنح العملاء سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين الحق في استخراج الكشف الرسمي «شهادة المشتملات»، والتي يحتاجها العميل في حالات متعددة منها "رخص البناء ورخص المحلات- النزاعات القضائية- الشهر العقاري- القروض البنكية.. إلخ".
واختتمت الندوة بتوفير المكان المناسب لتقديم الخدمات اللوجستية الضريبية لجمهور الحزب وأعضائه، خاصة مع حلول موسم تقديم الإقرارات الضريبية المميكنة.
