«داكر» يثمن توجيهات السيسي بضروة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

ثمّن المهندس داكر عبداللاه، نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية، وعضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، توجيهات الرئيس السيسي بأن الدولة المصرية التزمت بتطبيق بضروة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016.

وأوضح «عبداللاه» أن ما جاء بمنتدى شباب العالم يؤكد مدى انعكاس التطورات عند تطبيق الحكومة المصرية برنامج الإصلاح الاقتصادي على تصاعد ترتيب مصر في مؤشر التنمية البشرية الذي يغطي العديد من المؤشرات، منها متوسط العمر المتوقع، ومحو الأمية والتعليم ومستويات المعيشة. 

وتابع في تصريح لـ«الدستور»: «ارتكز البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في الجمهورية الجديدة إلى تنمية القطاعات الرائدة المحركة للنمو الاقتصادي، وعمل على تحسين تنافسية قطاع الصناعة، وتعميق التصنيع الزراعي، من خلال تنفيذ مشروعات زراعية صناعية متكاملة بناءً على الميزة النسبية لكل منطقة، وإقامة مجتمعات زراعية وصناعية وخدمية متكاملة جديدة، بالإضافة الى تطوير نظم الاتصالات، وتوطين صناعة تقنية المعلومات، ودعم القدرة التنافسية لمصر بالتحول للمجتمع الرقمي وتنمية الاقتصاد الرقمي. 

كما أكد أنه تتضمن رؤية البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي بنسخته الجديدة على تحسين بيئة الأعمال من خلال التطوير المؤسسي لدعم مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات، وتعزيز دور قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في تمويل المشروعات الصغيرة المتوسطة، وتنمية القدرات التصديرية خاصة للصادرات الصناعية وللقطاع الزراعي.

وأفاد «عبداللاه» أن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي يأتي تحقيقًا لرؤية التنمية المستدامة التي تم وضع آليات للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، والتركيز على مُبادرات التحسين البيئي، حيث تستهدف الدولة مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 2020-2021 إلى 30% في خطة عام 2021-2022، لتُصبِح 50% بنهاية عام 2024-2025.