خبير عراقي يكشف لـ«الدستور» فرص فوز المرشحين في الرئاسة
أفادت وسائل إعلام عراقية بأن عدد المتقدمين للرئاسة العراقية بلغ ٤٤ مرشحا من مختلف الطوائف والفئات منذ فتح باب الترشح من قبل البرلمان يوم الاثنين.
وعقب نجاح محمد الحلبوسي برئاسة البرلمان العراقي مرة أخرى، وتقديم الرئيس المنتهى ولايته برهم صالح أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية العراقية، وفرص فوز مصطفى الكاظمي برئاسة الحكومة العراقية مرة أخرى، هل يستقر العراق على برهم صالح رئيسًا والكاظمي رئيسًا للوزراء لولاية ثانية؟، رصد اعلامي عراقي خلال لقاء مع الدستور فرص هؤلاء للفوز بالمناصب القيادية.
وقال الإعلامي العراقي محمد الفهد إن بعد التصويت على محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان العراقي باتفاق 3 كتلة عراقية هي الكتلة الصدرية وتحالفي عزم وتقدم من جانب والحزب الديمقراطي الكردستاني من جانب آخر، على تمريره هو ونائبيه.
وأضاف الفهد في تصريحات خاصة لـ«الدستور» أن هناك بعض المعلومات ظهرت خلال الأيام الماضية بأن هنالك ترشيح للرئيس الحالي برهم صالح من قبل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بالاتفاق مع باقي الكتل الكردستانية، ولكن بعد ذلك وبشكل مفاجئ أعلن وزير المالية الأسبق هوشيار زيباري عن ترشيح نفسه وهو ينتمي للحزب الديمقراطي الكردستاني.
ولفت إلى أن ترشيح زيباري يفتح العديد من السيناريوهات لمستقبل رئيس الجمهورية العراقية، فقد يكون ترشيح زيباري ترشيحا شكليا بنظر بعض المراقبين في العراق، وأن الامور ستذهب في النهاية لصالح برهم صالح، فيما يجري فريق آخر من المراقبين بأن هناك فعلا خلاف بين الحزبين الديمقراطي الكردستاني والحزب الاتحاد الوطني حول منصب رئيس الجمهورية، ولاسيما أن طيلة الدورات الماضية رئيس الجمهورية كان من حصة حزب الاتحاد الكردستاني، وقد يسعى الديمقراطي الكردستاني لكسر تلك النمطية والفوز بالمنصب وهو قادر على أن يحظى بهذا، وخاصة أن هناك دعم من قبل تقدم وعزم والكتلة الصدرية وقد يمر مرشح الديمقراطي ويفوز بالرئاسة العراقية.
وحول منصب رئيس الوزراء العراقي، قال الفهد إن ما يعلن بين الحين والاخر من أسماء فهي أوراق جس نبض للكتل السياسية، لافتا إلى أن مصطفى الكاظمي لم يعلن أنه لن يرشح نفسه لولاية ثانية وهو بدأ يتحرك داخليا وعلى ما يبدو أنه يريد التمسك بهذا المنصب، متابعا" بكل الاحوال اذا ترشح الكاظمي من قبل الصدريين سيمر، وأما اذا مر ترشيح شخصية أخرى فهي ربما ستكون رهن التوافقات والموافقات بين الكتل الثلاثة، لكن قرار المحكمة الاتحادية الاخير بتجميد عمل هيئة رئاسة البرلمان ربنا قد تكشف خطوات قد تؤخر قليلا حسم بعض الرئاسات باعتبار أن انتخابهم في سيكون داخل البرلمان.
