بعد تحذير «الصيادلة».. ضحايا التداوي عبر الإنترنت يتحدثون لـ«الدستور»

فوضى عامة تحيط بالأدوية التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية، إذ يتم البيع والشراء بلا رقيب أو إشراف طبي، فأي أدوية تعاني من نقص في الصيدليات تجدها على تلك المواقع بأسعار تكون مختلفة وربما صلاحية منتهية.

وتعاني مصر خلال الفترة الأخيرة من أزمة في فوضى التداوي، بسبب بيع الأدوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتضرر الكثير من المرضى بسبب ذلك الأمر، لاسيما الذين يلجأون إلى أدوية التخسيس وغيرها.

واتساقًا مع ذلك، تقدمت نقابة الصيادلة، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي ضد إحدى شركات التسويق الإلكتروني حمل رقم 1887 عرائض النائب العام، يتهم الشركة بمخالفة بيع الأدوية على الموقع الخاص بها بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، استكمالاً لسلسلة الإجراءات القانونية التي تتخذها النقابة العامة لصيادلة مصر ضد سلاسل الصيدليات والتطبيقات الإلكترونية المخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.

وأكدت نقابة الصيادلة، أن ما قامت به الشركة من فتح صيدلية على الإنترنت وبيع الأدوية يشكل خطورة تهدد صحة المواطن المصرى، فالأدوية غير خاضعة للرقابة والتفتيش من الجهات المختصة، مطالبة النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الشركة. 

وأوضحت النقابة، في بلاغها أن الشركة خالفت قانون مزاولة المهنة فى عدة مواد أبرزها "المادة" 10 والتي حصرت المؤسسات الصيدلية في الصيدليات العامة والخاصة ومصانع المستحضرات الصيدلية ومخازن الأدوية ومستودعات الوسطاء في الأدوية ومحال الاتجار في النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية.

وأضافت النقابة أن المادة 11 من قانون مزاولة المهنة أكدت على اعتبار الترخيص شخصيًا لصاحب المؤسسة، فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبًا لوزارة الصحة لاعتماد نقل الترخيص إليه شرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقرر في هذا القانون.

كما أكدت المادة 37 أنه "لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم فى القانون التدخل فى تحضير التذاكر الطبية أو صرفها أو فى بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور".

وتابعت النقابة في نص بلاغها للنائب العام أن الشركة خالفت أيضًا المادة "79" من قانون مزاولة المهنة والتي تضمنت معاقبة كل شخص غير مرخص له مزاولة مهنة الصيدلة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة خمسة آلاف جنيه، سواء ذلك الشخص أعلن عن نفسه بأي وسيلة من وسائل النشر ليحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق فى مزاولة المهنة.

وللتداوي عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية ضحايا كثيرون، "الدستور" في التقرير التالي تحدثت مع عدد من هؤلاء الضحايا عن قصصهم وتضررهم من تلك الأدوية وطريقة شرائها لاسيما أدوية التخسيس الشهيرة.

سارة عادل، 26 عامًا، إحدى ضحايا التداوي عبر الإنترنت، والتي ابتاعت دواء تخسيس شهير وفي يوم عادت وشعرت بنغزات فى قلبها، وبدأ الألم يزيد وتتغير ملامح وجهها، ويتصبب العرق الغزير من وجنتيها، حتى فوجئ الجميع بصرختها وسقوطها مغشيًا عليها وهي ما تزال تمسك قلبها.

حملتها أختها وزوجها إلى المستشفى بعدما حاولا إفاقتها دون جدوى، واستقبلهما أطباء الطوارئ فى المستشفى، ووضعوها فى العناية المركزة لإجراء الإنعاشات اللازمة على قلبها، فلم تأتِ بنتيجة، ليخرج الطبيب ويخبرهما بوفاتها نتيجة سكتة قلبية مفاجئة.

تقول شقيقتها: "كانت تريد إنقاص وزنها قرابة 10 كيلوجرامات فقط، فاشترت علبتين من دواء تخسيس شهير من الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) دفعت فيهما 700 جنيه".

ربما يكون وضع نوران حسني، 28 عامًا، أفضل حيث أن الدواء الذي ابتاعته من الإنترنت كاد يودى الدواء بحياتها، بعدما اشترت دواء تخسيس بمبلغ 300 جنيه، داومت على تناوله طوال شهر رمضان، وكانت تأخذ كبسولة قبيل السحور، بعدما وصل وزنها إلى 100 كيلو.

تقول: "كنت هموت بسببه، بعدما شعرت بسرعة فى ضربات قلبى تتكرر كل فترة، وانخفض ضغطي، وأصبح فمي جافًا طوال الوقت وأشعر بالعطش الشديد ورعشة في يدي"، لم يكن أمامها قبل وقف الدواء سوى استشارة طبيب، الذى أكد لها أنه السبب فى كل ما يحدث فأوقفته على الفور.