طلب إحاطة برلماني بشأن عرقلة تطبيق قانون المشروعات الصغيرة في بني سويف

وجهت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب عن محافظة بني سويف، طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية  بشأن شكاوى المواطنين بمحافظة بني سويف من عدم الاستفادة من تسهيلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبحث الدائم عن فرص عمل رغم الحديث الحكومي عن تسهيلات لدعم المشروعات.

وقالت النائبة: «على الرغم من وجود عدد كبير من المبادرات لدعم المشروعات الصغيرة على مستوى الجمهورية، إلا أن الشباب بمحافظة بني سويف ما يزالوا يواجهون بعض الإشكاليات، الأمر الذي يتطلب مزيدا من التسهيل في الإجراءات».

وأكدت عضو مجلس النواب، أن محافظة بني سويف واحدة من المحافظات الطاردة للسكان لعدم وجود مشروعات تستوعب الشباب الباحثين عن فرص عمل، الأمر الذي يتطلب البحث عن آليات حقيقية تساعد في إقامة مشروعات بما يساهم في الحد من البطالة.

وطالبت النائبة فاطمة سليم، وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظة بالبحث عن آليات حقيقية لتسهيل إجراءات الشباب في عمل مشروعاتهم المستقلة، وكذلك بحث إمكانية توفير أكشاك بالقرب من المصالح الحكومية المنتشرة بجميع أرجاء المحافظة.

يأتي هذا فيما يقدم قانون المشروعات الصغيرة الذي أقره البرلمان السابق في دورته الأخيرة عدد من التسهيلات والمزايا منها أن يكون سعر بيع الأراضي المخصصة لتلك للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى حدود تكلفة توصيل المرافق، شرط أن  تستوفى المعايير التي يحددها مجلس الإدارة، على أن تحدد الجهة صاحبة الولاية شروط التعاقد بالتنسيق مع الجهاز تنمية المشروعات. 

كما أجاز للمشروعات  طلب حق الانتفاع بالأراضى المنصوص عليها فى المادة 47 من هذا القانون بمقابل سنوي لا يزيد على 5% من سعر البيع المقدر لها.

كما أجاز للجهاز، عند وجود مبرر اقتصادي وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد التنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، وضع تيسيرات لسداد مقابل التصرف فى الأراضي المشار إليها في المادة 49 من هذا القانون، وعلى الأخص:

- التقسيط على المدد التى تتفق مع طبيعة القطاع المعني.

- تأجيل بدء السداد لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط.

- منح آجال لسداد الأقساط المتأخرة دون اقتضاء عائد أو بعائد مخفض.