هونج كونج تعتزم إقرار قانون يجرّم مزيدًا من الأفعال المعادية للأمن القومى

أعلنت كاري لام، رئيسة السلطة التنفيذية في هونح كونج، خلال أول جلسة للمجلس التشريعي الجديد في المدينة الأربعاء أنّ حكومتها تعتزم إقرار قانون يجرّم مزيداً من الأفعال التي تقوّض "الأمن القومي".

وقالت المسئولة الموالية للنظام الصيني إنّه بالإضافة إلى القانون الحالي الذي فرضته بكين على المدينة في 2020 ويعاقب على أربع جرائم هي الانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع قوى أجنبية، فإنّ حكومتها تعتزم إقرار قانون محلّي يعاقب على حوالى أربعين جريمة أخرى تقوّض الأمن القومي.

ويعاقب على هذه الجرائم الأربع بالسجن المؤبد.

وأوضحت لام أنّ حكومتها ستعدّ "تشريعاً محلّياً" جديداً يلبّي موجبات المادة 23 من الدستور المصغّر الخاص بهونج كونج والتي تطلب من المدينة إقرار قوانين أمن قومي خاصة بها.

وقالت للنواب "العملية التشريعية المتعلقة بالمادة 23 هي جزء من الالتزامات الدستورية ولا يمكن تأجيلها أكثر من ذلك".

ولم تحدد لام، التي تعتزم تقديم مسودة قانونها قبل نهاية يونيو، ماهية الجرائم التي سيعاقب عليها القانون الجديد.

وتتعلق المادة 23 بـ"الخيانة والانفصال والتخريب والفتنة".

وتنصّ هذه المادّة أيضاً على منع أيّ منظمة سياسية أجنبية من ممارسة أنشطة سياسية في هونغ كونغ كما تنصّ على حظر كلّ منظمة سياسية محليّة تقيم علاقات مع هيئات سياسية في الخارج.

كانت الصين قد فرضت قانون الأمن القومي في حزيران/يونيو 2020 في هونج كونج بعد احتجاجات حاشدة وعنيفة مؤيدة للديمقراطية في كثير من الأحيان، هزّت الإقليم العام الماضي.

تمت صياغته بطريقة غامضة للغاية، ما جعل أي شكل من أشكال المعارضة غير قانوني وغيّر وجه المدينة، التي كانت في السابق معقلًا للحريات، على صورة النظام الصيني الاستبدادي.

معظم شخصيات الحركة المؤيدة للديمقراطية اليوم أودعوا السجن أو ابتعدوا عن السياسة أو هربوا إلى الخارج.

الغالبية العظمى من جرائم الأمن القومي تتعلق بالأشخاص الذين دافعوا أو عبروا عن آراء سياسية باتت تعتبر غير شرعية.