الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من «عسكرة» موانئ الحديدة فى اليمن

أكدت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاقية الحديدة في اليمن، عن قلقها من "عسكرة" موانئ الحديدة على البحر الأحمر في غرب اليمن.

وقالت البعثة الأممية في بيان إنها تلاحظ "بقلق بالغ الادعاءات المتعلقة باستخدام موانئ الحدیدة لأغراض عسكریة".

وبحسب البعثة فإنها طلبت "القيام بإجراءات التفتيش التي تعتبر جزءا من تفویضھا"، مؤكدة أنها "تقف على أهبة الاستعداد لمعالجة شواغل عسكرة الموانئ".

وذكرت البعثة الأممية أن "الموانئ تعتبر شریان الحیاة للملایین من المواطنین الیمنیین"، داعية الأمم المتحدة إلى إعطاء "الأولوية القصوى للحفاظ على الطابع المدني للبنیة التحتیة والمنشآت العامة، وضمان حمایة الموانئ بما یصب في مصلحة الشعب اليمني".

واتهم التحالف العربي بقيادة السعودية، حركة "أنصار الله- الحوثوين" وإيران باستعمال ميناءي الحديدة والصليف لأغراض عسكرية، معتبرا أن "ميناء الحديدة هو الميناء الرئيسي لاستقبال الصواريخ البالستية الإيرانية".

وعلى صعيد آخر، حضّت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، فرنسا التي تولّت الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، والجمهورية التشيكية التي ستخلفها، على "التفاوض على إصلاح مستدام" لنظام اللجوء، من أجل وضع حد لـ"انتهاكات الحقوق" عند حدود أوروبا.

وسيكون إصلاح أنظمة اللجوء والهجرة الذي أطلقت مساره المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2020 والذي يثير انقسامات عميقة بين الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أحد الملفات الأساسية للرئاسة الفرنسية التي بدأت في الأول من يناير.

وفي وثيقة ضمّنتها توصياتها، دعت المفوضية إلى "التفاوض على إصلاح مستدام لنظام اللجوء على أساس الميثاق" الأوروبي للهجرة، وإلى تعزيز "دعم البلدان" الفقيرة أو النامية حيث يعيش 85 في المائة من اللاجئين.

وشدّدت المتحدثة باسم المفوضية العليا للاجئين سيلين شميت في تصريحات لوكالة فرانس برس على "ضرورة ضمان الوصول إلى الأراضي والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان عند الحدود حيث تواصلت في العام 2021 عمليات الطرد العنيفة، وهي ممارسات تعرّض حياة أشخاص للخطر وتشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان وللحق في طلب اللجوء".

ودعت الهيئة إلى إجراء "تحقيقات" في هذه الممارسات.

وبحسب المفوضية، لا يزال ميثاق الهجرة "يوفر فرصة للانتقال من نهج مخصص إلى نهج شامل ومشترك"، من طريق تعزيز "التضامن بين بلدان أوروبا".