محكمة الاحتلال تمنع وزيرة الداخلية من عملها

أصدرت محكمة الاحتلال العليا قرارا يمنع وزيرة الداخلية الإسرائيلية من الاستمرار بالعمل بموجب سياسة قانون المواطنة، الذي يمنع لم شمل عائلات فلسطينية، والذي انتهت صلاحيته في يوليو الماضي.

يجدر الإشارة إلى أنه منذ انتهاء صلاحية القانون الذي يجدد كل عام، وفشل الحكومة بإقراره في الكنيست، أصدرت الوزيرة الإسرائيلية تعليمات بعدم معالجة الطلبات التي قدمت للوزارة كما كان متبعا قبل إقرار القانون عام 2003، وبمواصلة التعامل مع الاف طلبات لم الشمل، وكأن القانون ما زال ساري المفعول.

وأعادت المحكمة إلى المحكمة المركزية بحث طلبات لم الشمل لـ27 عائلة فلسطينية.

وكانت وزيرة داخلية الاحتلال الإسرائيلي، إيليت شاكيد تخطط للإعلان عن إعادة طرح مشروع قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية، والمعروف إسرائيليا بقانون «المواطنة» مجددًا، للتصويت في الهيئة العامة للكنيست حتى نهاية الشهر الجاري، وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية.

وأسقط القانون في السادس من مارس الماضي بسبب التعادل بالأصوات المؤيدة والمعارضة، رغم مفاوضات حثيثة أفضت الى تسوية بين أقطاب الائتلاف الحكومي حينها.

ومن المتوقع أن تواجه شاكيد صعوبة في تمرير القانون مجددًا بسبب عدم توفر الأغلبية البرلمانية ومعارضة حزب «ميرتس»، أحد مركبات الائتلاف الحكومي.

يجدر الإشارة إلى أن قانون منع لم الشمل ما زال يحرم آلاف العائلات الفلسطينية من لم شمل عائلاتهم، ويمنع بموجبه منح أي جنسية أو مواطنة لفلسطينيين يقطنون في المناطق المحتلة عام 1967، والمتزوجين من فلسطينيين ويعيشون داخل أراضي الـ48.

وجددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، تحذيرها من الممارسات الإسرائيلية المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني حقوقه وأرضه وممتلكاته ومنازله ومقدساته، على ساحة الصراع والمنطقة برمتها.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية، أن قادة ومؤسسات وعناصر هذا الإرهاب يطلقون يوميا الدعوات لقتل الفلسطينيين وطردهم من منازلهم في حي الشيخ جراح وسلوان وغيرها، ولا يتوقفون عن التحريض العلني والرسمي على القتل، ويعلنون في كل مناسبة دعمهم للسيطرة على المزيد من الأرض الفلسطينية وتخصيصها للاستيطان وهدم منازل الفلسطينيين، وهم معروفون بالأسماء وانتماءاتهم الأيديولوجية الظلامية والإرهابية العنصرية المتطرفة، وهويتهم معلومة للمستوى الرسمي في إسرائيل ومؤسساتها و أذرعها الأمنية المختلفة.