الأمم المتحدة للتنمية الصناعية تصدر تقريرًا حول مستقبل التصنيع في عالم ما بعد الجائحة

أصدرت الأمم المتحدة للتنمية الصناعية تقريرًا بعنوان “مستقبل التصنيع في عالم ما بعد الجائحة”، أكد فيه أنه خلال عام 2020، انخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.3٪، وهو أعمق ركود عالمي منذ 70 عاما، وادى التوقف المفاجئ في النشاط الاقتصادي إلى خسارة تقدر بنحو 255 مليون وظيفة بدوام كامل، والأمر الأخطر من ذلك هو أنه من المتوقع أن يعيش 97 مليون شخص في الفقر بسبب الجائحة.

وأضاف التقرير الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، إنه على الرغم من التعافي السريع، لايزال النشاط الاقتصادي العالمي إلى حد كبير أقل من التقديرات، وانتعش الاقتصاد العالمي بسرعة وبحلول عام 2021 كان من المتوقع أن يتجاوز حتى مستويات ما قبل الجائحة وعلى الرغم من هذا الانتعاش، لا تزال الخسائر الإجمالية في الإنتاج الناجمة عن الجائحة ضخمة.

وأشار التقرير إلى أنه مقارنة مع تقديرات إجمالي الناتج المحلي في فترة ما قبل الجائحة، تشير آخر الأرقام إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي بحوالي 5.900 مليار دولار من تعادل القوة الشرائية أي انخفاض بنسبة 4.2٪، لإعطاء فكرة عن حجم هذا الانخفاض.

واختلف أثر الجائحة على النشاط الاقتصادي مع اختلاف المناطق، فكانت الاقتصادات الصناعية أقل تأثرا من الاقتصادات الصناعية النامية والناشئة، وتقدر خسارة الإنتاج بحلول العام 2021 في المعدل ب 3.9٪ في الاقتصادات النامية الصناعية و 7.7٪ في الاقتصادات الصناعية النامية والناشئة، مقارنة مع تقديرات ماقبل الجائحة، الا ان نطاق الآثار أتى اكثر وضوحا في الاقتصادات الصناعية النامية والناشئة، حيث تتراوح الخسائر المتوقعة بين 13.8٪ كحد أقصى في الدول الجزرية الصغيرة النامية و 1.4٪ كحد أدنى في الصين.

ويظهر تنوع الآثار اختلافات في قدرة البلدان على الصمود من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية، ويعكس هذا التنوع مجموعتين مترابطتين من العوامل من ناحية، حدة حالة الطوارئ الصحية ونوع السياسات المنفذة وفعاليتها في احتواء الفيروس، ومن ناحية أخرى، مستوى قدرة البلدان الاجتماعية والاقتصادية على الصمود ضد الأحداث الخطرة كالجوائح.