مفوضية حقوق الإنسان تعلن «تفاقم الظلم» فى ميانمار

أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، أن إدانة الزعيمة السياسية  أونغ سان سو تشي والحكم عليها بتهم ذات دوافع سياسية لا يؤديان إلا إلى تفاقم الظلم في ميانمار.

وأوضحت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في بيان عبر حسابها على تويتر أن ميانمار تحتاج إلى الحوار.

وقضت محكمة في ميانمار بسجن مستشارة الدولة، أونغ سان سو تشي، أربع سنوات أخرى، بعد الحكم عليها أول مرة في ديسمبر الماضي.

ووجهت المحكمة تهما عدة إلى الزعيمة السياسية  أونغ سان سو تشي، من بينها حيازة أجهزة لاسلكي غير مرخصة، مما يعد خرقا لقوانين الاتصالات والاستيراد والتصدير.

وبحسب تقارير إخبارية، لم يُتح للصحفيين والجمهور حضور المحاكمة، ولم يُعرف بعد رد فعل السيدة أونغ سان سو تشي.

صدر أول حكم بحق أونغ سان سو تشي في ديسمبر، حيث حُكم عليها بالسجن لأربع سنوات، وإدانتها بالتحريض على اضطرابات وانتهاك قيود ذات صلة بكورونا، ومن ثمّ تم تخفيف عقوبتها لاحقا إلى عامين.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت أونغ سان سو تشي ستقضي هذه العقوبة في السجن أم سيُسمح لها بالبقاء رهن الإقامة الجبرية. إضافة إلى ذلك، تُحاكم أونغ سان سو تشي بنحو 12 قضية تصل عقوبتها القصوى مجتمعة إلى السجن لأكثر من 100 عام.

كان الجيش المعروف أيضا باسم تاتماداو قد ألقى القبض على أونغ سان سو تشي، والرئيس وين مينت، والعديد من أعضاء الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية أثناء تنظيم الانقلاب في فبراير 2021.

ويرفع الحكم الأخير مجموع مدة سجنها حتى الآن إلى ست سنوات، لكن في حالة إدانتها بجميع التهم التي تواجهها، يمكن أن تقضي بقية حياتها في الحجز.

يذكر أنه أونغ سان سو تشي  أمضت 15 عاما في السجن بين 1989 و2010، ثم حازت على جائزة نوبل للسلام تقديرا لعملها في جلب الديمقراطية إلى ميانمار.

وفي عام 2019، مثلت سو تشي أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة للدفاع عن بلدها ضد اتهامات بالإبادة الجماعية وأكدت في كلمتها في 2019 أنه إذا ما كانت جرائم حرب قد ارتكبت.