محافظ المنوفية يشدد على تسريع معدلات الإنجاز بملفات التصالح

كلف اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بضرورة الانتهاء من ملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة بشكل عاجل وبأسلوب متميز، مشددًا على سرعة الانتهاء من إعداد المقترحات الخاصة بإقامة المشروعات التنموية والخدمية التي سيتم تنفيذها من عوائد ملفي التقنين والتصالح للبدء في تنفيذها، مع تعظيم الموارد الذاتية لكل مركز ومدينة.

وأشار إلى أن رئيس المدينة المتميز هو من يستغل الموارد والإمكانيات المتاحة بنطاق مركزه من خلال تقديم رؤى وأفكار تساهم في إقامة مشروعات تمس احتياجات المواطنين بصورة مباشرة.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعًا موسعًا برؤساء الوحدات المحلية لمناقشة آخر مستجدات الموقف الحالي لملفي التصالح والتقنين وتقديم التيسيرات اللازمة لدفع منظومة العمل حرصًا على الصالح العام، وبحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام، اللواء عمر إدريس السكرتير العام المساعد، مديرى إدارات التفتيش والمتابعة والتخطيط والشئون القانونية وأملاك الدولة وإدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي، والمنظومة الإلكترونية للتقنين ومركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة.

وفى مستهل الاجتماع، أكد محافظ المنوفية أنه قد أعطى أهمية قصوى لملفي التصالح والتقنين من خلال إعطاء دفعة قوية للجان المختصة وزيادة أعضاء اللجان الفنية والتقييم والبت لضمان إنجاز تلك  الملفات بأسرع وقت ممكن تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بضرورة عمل أرشفة لجميع ملفات التصالح والتقنين وربطها بالمنظومة الإلكترونية والتحديث الدائم والمستمر لكل البيانات لضمان صحة ودقة البيانات ومنع التلاعب بها، كما كلف الإدارة العامة  للتفتيش والمتابعة بالنزول الميداني للوقوف أخر مستجدات معدلات الإنجاز بملفي التصالح والتقنين بمختلف المراكز والمدن على وإعداد تقرير مفصل لتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.

وخلال الاجتماع تم استعراض موقف منظومة التقنين من حيث أعداد الطلبات المقدمة، والتي تم الانتهاء منها، بالإضافة لجهود الوحدات المحلية في التنسيق مع جهات الولاية المختلفة للانتهاء من طلبات التقنين المتبقية ، فيما تم استعراض موقف الأمانة الفنية للوحدات المحلية في إنهاء طلبات التصالح بالقري ولا سيما الحالات التي قامت بتسديد المبالغ والرسوم المستحقة للحصول علي نموذج (10) مؤقت ولم يحصلوا عليه، وكذا موقف أداء اللجان الفنية في البت في طلبات التصالح المقدمة في المدن بالإضافة للقرى التي تزيد مساحتها عن 200 م2. 

واختتم الاجتماع بمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022 والمشروعات المقترح تنفيذها بنطاق المحافظة لتقديم خدمات أفضل للمواطن المنوفي.