فرنسا تُحذر من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لارتفاع أسعار الطاقة

قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، إن حكومة بلاده تشعر بالقلق إزاء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة، مشيرًا إلى أنها تحاول إيجاد سبل لدعم المستهلكين والشركات.
وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن الحكومة الفرنسية كانت تعهدت باحتواء الزيادة السنوية في أسعار الكهرباء عند 4%، باللجوء إلى التخفيضات الضريبية في المقام الأول.

وأوضحت "بلومبرج" أن الزيادة في تكاليف البيع بالجملة قد فاجأت صانعي السياسات، ولهذا تتفاوض وزارة المالية مع شركة الكهرباء المملوكة للدولة "إلكتريسيتيه دو فرانس" (إي.دي.إف) من أجل إجراء إصلاحات أخرى.

وأضاف لومير في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "إذا لم نتوصل لحل خلال الأيام المقبلة، سيشهد الفرنسيون زيادة تتراوح بين 35% و40% في فواتير الكهرباء".
 وتابع وزير المالية الفرنسي: "إنها حالة طوارئ تمامًا لأن الارتفاع في أسعار الكهرباء ليس مستدامًا للأسر أو للشركات".

وسجلت فرنسا معدل تضخم بلغ 3.4% في ديسمبر الماضي، وهو الأعلى في البلاد منذ عام 2008.

وأظهرت الأرقام التي نشرت اليوم الجمعة أن متوسط التضخم في منطقة اليورو قد ارتفع إلى 5% في ديسمبر الماضي.
كما حذر وزير المالية الفرنسي أيضًا من العواقب الاجتماعية لارتفاع تكاليف المعيشة.

وفي هذا السياق، قال لومير إن الاحتجاجات التي تشهدها كازاخستان تعد مثالًا على ما يمكن أن تؤول إليه الأمور حال ارتفاع أسعار الطاقة أو الكهرباء أو الغاز.

ويذكر أن ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة مع انتفاضة في كازاخستان أثارت قلقًا من إمكانية اضطراب إمدادات "أوبك+" تزامنًا مع تراجع الإنتاج في ليبيا.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتا، بما يعادل 0.6 بالمائة، إلى 82.47 دولار للبرميل، بعد قفزة 1.5 بالمائة في الجلسة السابقة.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنتا، بما يعادل 0.6 بالمائة أيضًا، إلى 79.96 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت 2.1 بالمائة في الجلسة السابقة.