«التعاونيات الزراعية» تطالب بإعادة النظر في منظومة الأسمدة

تقدم مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى والجمعيات الزراعية بمذكرة إلى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة إعادة النظر في منظومة الأسمدة وقرارات اللجنة التنسيقية للأسمدة الخاصة وتحريك الأسعار إلى 1500 جنيه للطن وتوريد فارق السعر عن الأرصدة التي توجد الجمعيات لوزارة الزراعة.

وقالت المذكرة التي أعدها  الاتحاد التعاوني الزراعي، والجمعيات الزراعية إصلاح، وائتمان، واستصلاح، حيث الجمعيات الزراعية التعاونية وحدات اقتصادي واجتماعي، تهدف إلى تطوير الزراعة، وهي التي تسهم في التنمية الريفية، في مناطق عملهم، وتتولى تقديم الخدمات لأعضائها، ورفع  مستوى أعضائها  من التعاونيات، وذلك في إطار الخطة العامة للدولة.

وأشارت  المذكرة إلى اعتراض التعاونيات على ما جاء في  قرار اللجنة التنسيقية للأسمدة بزيادة السعر على بنسبة 50% على الأسعار السابقة، حيث إن هذه الزيادة تأتي في إطار وقت يتكبد فيه المزارع خسارة كبيرة من تدني الأسعار للمحاصيل.

وأكدت المذكرة أن زيادة  أسعار الأسمدة وتوريده إلى لحساب الدائنين بوزارة الزراعة في إطار 1500 جنيه للطن هو أن الفرق يعتبر ملك الخاصه بالجمعيه الزراعيه من 18 نوفمبر  الماضي باعتبارها الملزمه من توزيع الاسمدة وتوريدها الى الجهات المختصه، كما ان وقف صرف الأسمدة بقرار من اللجنة في كل مواسم زراعي، قد كبدت الجمعيات الزراعية  خسائر في الغرامات والفوائد الى جانب انه في تم فرض فوائد تأخير في حالة عدم سداد قيمتها عن طريق الجمعيات الزراعية بسبب التخزين للأسمدة وتأخير طرحها لمستحقيها.

وأضافت المذكرة أن تأخير طرح الاسمدة ليس بسبب يرجع الى الجمعيات الزراعية بينما بسبب سياسة التوزيع، وان بقاء هذه الفروق في الأسعار لمواجهة تلك الفوائد والغرامات المتراكمة على الجمعيات الزراعية، مشيرا إلى أن توريد أسعار غير قانونية ولا يجوز تنفيذها بأثر رجعي طبقا بالقوانين التي تسرع المجلس النواب، وضرورة إعادة النظر في قرار زيادة أسعار الأسمدة.