مجلس الوزراء العراقى يعتزم عقد جلسته الطارئة بعيدًا عن بغداد

يعتزم مجلس الوزراء العراقي، غدا، عقد جلسته الطارئة في محافظة النجف. 

وقال مصدر سياسي عراقي مطلع، إن مجلس الوزراء يعتزم عقد جلسة طارئة برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في النجف.

ولم يذكر المصدر أسباب عقد الجلسة بعيدا عن العاصمة بغداد.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أمس، 4 قرارات تتعلق بحادثة جبلة في محافظة بابل.
وذكر القائد العام للقوات المسلحة في بيان أنه "يتابع باهتمام بالغ تفاصيل المجزرة الدامية التي ارتكبت في منطقة جبلة بمحافظة بابل وأمر بتولي جهاز الأمن الوطني التحقيق في الجريمة؛ للتوصل إلى الحقائق حول تفاصيلها، والمتورطين بها، وأيضاً تأشير الخلل في المنظومة الأمنية الذي سمح بنقل معلومات استخباراتية غير دقيقة لأغراض شخصية، وتسبب بسقوط أبرياء، أو السماح بتضليل المراجع الأمنية والرأي العام حول حقيقة الحادث وملابساته".

وأضاف البيان، أن "القائد العام تلقى من رئيس جهاز الأمن الوطني تقريراً الإثنين تضمن شرحاً حول الظروف التي رافقت الجريمة المروعة، وبما يشمل تأشير التقصير الواضح في أداء المنظومة الأمنية، وتم بالتعاون مع السلطة القضائية إلقاء القبض على 14 من المشتركين في الجريمة، سواء بنقل معلومات كيدية أو في التنفيذ".

وقرر الكاظمي تشكيل فريق تحقيق أمنى برئاسة رئيس أركان الجيش، وعضوية (وكيل جهاز الأمن الوطني، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، ووكيل وزارة العدل، ووكيل مستشار الأمن القومي) يتولى توسيع نطاق التحقيق في الظروف التي سمحت بالجريمة، وتعدد مصادر المعلومات الاستخبارية، والاستمرار في تلقي بلاغات كيدية والتصرف على أساسها من دون إخضاعها للتدقيق الموضوعي، وإحالة كل المقصرين إلى القضاء وتقديم تقرير إلى القائد العام للقوات المسلحة خلال أسبوع واحد.

كما قرر رئيس الوزراء إقالة قائد شرطة بابل ومدير استخبارات بابل، ومدير استخبارات جبلة، وإحالتهم إلى التحقيق الفوري، وتقديم كل المتورطين بالجريمة إلى القضاء لتنفيذ أقصى العقوبات بحقهم بجانب إحالة المعنيين في نقل المعلومات الأمنية وإعلانها في وزارة الداخلية، وخلية الإعلام الأمني إلى التحقيق حول نشر معلومات مضللة عن الحادث.

وأمر الكاظمي بتكليف مستشار الأمن القومي بتقديم تقرير نهائي إلى القائد العام للقوات المسلحة حول تنظيم ساحات العمل الأمني والاستخباري للوزارات والمؤسسات الأمينة كافة، والثغرات التي تتيح التداخل في ساحات العمل الأمني والاستخباري، وبما يمنع بشكل بات تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلا".