دون تحديد موعد.. البرلمان الليبى يعلق جلسة الاستماع لـ«مفوضية الانتخابات»

علق مجلس النواب الليبي المنعقد اليوم الإثنين، في مدينة طبرق، جلسة الاستماع لرئيس المفوضية العليا للانتخابات وأعضاء المفوضية حول العملية الانتخابية، دون تحديد موعد  جديد للاستحقاق الانتخابي الذي كان مقررًا عقده يوم 24 ديسمبر المنصرم.

وأفادت إحدى القنوات الليبية، إن رئيس المفوضية عماد السائح، حمل مجلس النواب مسئولية تأجيل الانتخابات؛ حيث قال: "إن المفوضية طلبت تسليم قوانين الانتخابات في بداية شهر 7 العام الماضي 2021 م ولكن التسليم تأخر إلى شهر 9 و 10، وهو ما عرقل عمل المفوضية".

وانطلقت، ظهر اليوم الإثنين، جلسة البرلمان الليبي المخصصة للاستماع إلى إحاطة رئيس المفوضية العليا للانتخابات حول سير العملية الانتخابية، والفرضيات المطروحة للمرحلة المقبلة.

وتأتي تلك الجلسة بعد أسبوع من جلسة البرلمان للنظر في فرضيات خريطة الطريق الممكنة بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية.

ووفقًا لبيان رسمي أصدره البرلمان الليبي، تقرر استدعاء رئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات إلى طبرق، اليوم الإثنين، للاستماع إلى إحاطتهم حول سير العملية الانتخابية، وما يستجد من أعمال.

وكان البرلمان الليبي قد علق جلسته التي عقدت، الثلاثاء الماضي، والتي كانت مخصصة للنظر في سير العملية الانتخابية، إلى اليوم الإثنين، فيما دعا في وقت سابق عدد من النواب، إلى مساءلة المفوضية العليا للانتخابات على خلفية ما وصفها البرلمان بـ"تجاوزات تخللت تقديم الترشحات الأخيرة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية".

وتم تأجيل الانتخابات الرئاسية الليبية التي كان من المقرر إجراؤها، في 24 ديسمبر الماضي، وأرجعت المفوضية العليا للانتخابات التأجيل إلى "أسباب قاهرة" حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها، وفقا لخريطة الطريق التي رعتها الأمم المتحدة، وهو ما لم يقنع جانبا كبيرا من نواب البرلمان.

وسبق أن اقترحت المفوضية، تاريخ 24 يناير الجاري، لإجراء الانتخابات، وهو موعد اعتبره المراقبون غير واقعي، ومن الصعب إجراء الانتخابات فيه، في ضوء استمرار المشاكل نفسها.