القوى العاملة بالشيوخ: تغيير مفهوم الأجر يفيد العامل في المستقبل

أكد عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل غير مفهوم الأجر، موضحا أنه لم يعد هناك فارقا كبيرا بين الأجر الأساسي والشامل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة.

تعقيب "عياد" جاء بعدما أثارت المادة (12) والخاصة بالعلاوة من مناقشات النواب، والتي تنص على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3٪) من أجر الاشتراك التأمينى، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور.

وأشار رئيس لجنة القوى العاملة، إلى أنه أثناء مناقشة مشروع القانون في اللجنة، عدد من الأعضاء أصروا على أن تكون العلاوة 7% من الأجر الأساسي، إلا أن ممثلي العمال بعد تدخل الوزير وافقوا على أن تكون 3% من الأجر التأميني.

وقال عياد: غيرنا مفهوم الأجر الأساسي، لأنه لم يعد هناك فارق بين الأجر الأساسي والأجر الشامل، مؤكدا أن ميزة تغيير مفهوم الأجر قد لا تفيد العامل حاليا، وإنما تفيده في المستقبل وخصوصا في المعاشات.

وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن المجلس القومي للأجور  هو من سيجعل للـ3% علاوة قيمة شرائية.

ووافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ علي المادة العاشرة من مواد قانون العمل وجاء نص المادة كما يلي إذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن هذا القانون.

ويكون من تنازل له صاحب العمل عن الأعمال المسندة إليه كلها أو بعضها متضامنا معه فى الوفاء بجميع الالتزامات التى تفرضها أحكام هذا القانون.