جدل بـ«الشيوخ» حول تعريف نصيب العامل من الأرباح في قانون العمل
أثار تعريف نصيب العامل في قانون العمل الجديد المعروض على مجلس الشيوخ الكثير من الجدل خلال المناقشات، حيث تقدم النائب طارق عبدالعزيز بمقترح بضرورة تعديل نص المادة وهو "ما يقرر له من صافي الأرباح المحققة" بدلًا من تعريف نصيب العامل في الأرباح "ما يصرف للعامل من صافي الأرباح المحققة وفقًا للقوانين المنظمة لها".
وأضاف عبدالعزيز، أن ما يصرف ليس ما يقرر لأن هناك جهات أعلى تقوم بالمحاسبة بين صافي الأرباح والإنتاج وحتى لا تتعارض مع نص المادة 41 من القانون.
ورد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بأن المعني وافٍ ولا شيء في بقائه.
ورد النائب عصام هلال بأن النص الوارد من اللجنة يحقق الهدف من القانون ولا داعي لتغييره حتى لا يخل بالمعنى.
وعقب المستشار بهاء أبوشقة، وكيل البرلمان، بأن التعريف الوارد في صافي الأرباح الوارد في المادة الأولى من التعريفات، مختلف عما ورد في المادة 41 من نفس القانون ولا حاجة للتغيير.
وتم التصويت على بقاء المادة كما وردت من اللجنة.
