خبراء اقتصاد ألمان يتوقعون ارتفاع معدلات التضخم

أشارت تقديرات خبراء اقتصاد في ألمانيا إلى أن معدلات التضخم ستتخذ اتجاها تصاعديا، بحسب نتائج استطلاع للرأي .

وأوضحت نتائج الاستطلاع، بين خبراء من مصارف كبرى، تأييدهم لرجوع البنك المركزي الأوروبي عن تخفيض قيمة اليورو لمنع ارتفاع التضخم.

وأعربت كبيرة خبراء الاقتصاد لدى مصرف "لاندسبنك هيسن-تورينجن"، جيرتورد تراود، عن اعتقادها بأن النفقات التي تم دفعها من أجل مزيد من الحماية للمناخ ستظهر أيضا في أسعار المستهلكين.

وقالت تراود:" ليست زيادة ضرائب ثاني أكسيد الكربون فحسب، بل ستزيد الإجراءات الجديدة أيضا كلفة السلع الاستهلاكية لفترة مؤقتة، على الأٌقل".

وتابعت تراود بالقول إنه بالإضافة إلى ذلك، فإن تأثيرات العولمة المثبطة للأسعار صارت أقل في الأعوام الماضية فكثير من الدول انغلقت على اقتصادها الوطني بشكل متزايد.

ورأت أنه " يتعين على البنك المركزي الأوروبي أن يضع هذه المخاطر في اعتباراته وأن يقلل من درجة توسع سياسته المالية وذلك في ظل تنامي مخاطر التضخم".

وقال كبير الخبراء الاقتصاد لدى مصرف كومرتس بنك، يورج كريمر إن احتمال تهديد ارتفاع التضخم الحالي لاستقرار اتحاد العملة يتوقف بصورة حاسمة على البنك المركزي الذي رأى أن "عليه أن يوقف بشكل نهائي شراء السندات السيادية حتى لا يستمر تداول مقدار زائد عن الحد من الأموال".

ويذكرأن، دعا المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس المواطنين إلى التأهب لأكبر تحول في الاقتصاد والإنتاج منذ مئة عام.

وقال شولتس في البرلمان الألماني (بوندستاج): "خلفنا 250 عاما أسسنا فيها ازدهارنا على حرق الفحم والنفط والغاز. الآن أمامنا نحو 23 عاما يتعين علينا خلالها التخلص من الوقود الأحفوري، وسنتخلص منه".

وذكر شولتس أنه يتعين أن تكون ألمانيا محايدة مناخيا بحلول عام 2045، مضيفا أن حكومته تلتزم باتفاقية باريس للمناخ وستساهم في إنجاحها، وقال: "هذا يعني أن أمامنا أكبر تحول في صناعتنا واقتصادنا منذ 100 عام على الأقل".