المونتيور: مصر تعمل على استعادة أثارها المسروقة

أشاد موقع المونيتور الأمريكي بالجهود المصرية من أجل استعادة قطع الأثار المسروقة والموجودة في الخارج.

وأعلنت النيابة العامة في 20 ديسمبر، أن مصر استعادت 36 قطعة أثرية من مدريد تم تهريبها إلى إسبانيا في عام 2014.

وقالت النيابة العامة، إن التعاون القضائي بين مصر وإسبانيا لمكافحة هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود أدى إلى استعادة القطع الأثرية.

ويعد هذا تنفيذًا لقرار الأمم المتحدة الذي صدر بناءً على اقتراح قدمته النيابة العامة المصرية في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في أكتوبر 2020، وهي  خطة النيابة لامتلاك أداة دولية لاستعادة القطع الأثرية المصرية المنهوبة كجزء من استراتيجية الدولة المصرية للحفاظ على تاريخها ومواردها .

وذكرت النيابة العامة، أن تحقيقاتها في هذه القضية بدأت في يونيو 2014، عندما تلقت وزارة الخارجية المصرية مراسلات من السلطات الإسبانية حول ضبط 36 قطعة أثرية مصرية من الإسكندرية في ميناء فالنسيا، وأثمر التحقيق عن تحديد ستة متهمين مثلوا أمام القضاء بتهمة تهريب الآثار وتزوير الوثائق الرسمية واستعمالها، وحكمت عليهم المحكمة بالسجن.

وقال مجدي شاكر، كبير علماء الآثار بوزارة السياحة والآثار المصرية ، لـ "المونيتور": إن تسليم القطع الأثرية التي تم تهريبها إلى إسبانيا جاء بعد جهد كبير ومشترك من قبل وزارتي الخارجية والسياحة والآثار المصرية وبالتعاون مع النيابة العامة المصرية والسلطات القضائية بمدريد، مؤكدًا على هذه القطع الأثرية تم تهريبها في حاوية، وتم القبض على المشتبه بهم في هذه الجريمة، وتم تقديم جميع الأوراق التي تثبت أهلية مصر لهذه القطع الأثرية.

وقال إن القطع الأثرية المستعادة ذات أهمية تاريخية وتشمل تمثال للإله آمون مع تاج مزدوج الريش وقطعة جميلة للإلهة سخمت، مضيفًا وأضاف أن قدماء المصريين استخدموا أربعة أواني كانوبية أثناء عملية التحنيط.

وأشار إلى أن استعادة الآثار المصرية المهربة والمسروقة تنطوي على إجراءات وتعقيدات كثيرة وليست عملية سهلة، على سبيل المثال، بدأت المفاوضات لاستعادة القطع الأثرية مع الجانب الإسباني في عام 2014، واستمرت حتى نهاية هذا العام عندما تم تأكيد أهلية مصر.

وقال: "نحن نواجه مشكلة في استعادة بعض القطع المهربة؛ لأن بعض الدول تسمح بتجارة وعرض القطع الأثرية في المزادات، مثل إنجلترا، لذلك، إذا لم نقدم المستندات اللازمة، فقد يتم بيعها ولن نتمكن من استعادتها، ولم توقع دول أخرى على الاتفاقية الخاصة بحماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي ، والتي تلزم الدول بإعادة الآثار المسروقة وعدم بيعها".

وأعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية ، في بيان لها يوم 21 ديسمبر، استعادة 5266 قطعة أثرية من عدد من الدول ، من بينها الولايات المتحدة وهولندا وفرنسا وإسبانيا.

وقدرت الوزارة أنه تم العثور على حوالي 29300 قطعة أثرية من الخارج منذ عام 2011، بحسب ما قاله شعبان عبد الجواد، المشرف على إدارة الآثار المستردة بالوزارة .

وصرح شاكر  "قبل عام 1983، كان من المسموح تداول القطع الأثرية، وكان للبعثات الأجنبية الحق في الحصول على 50٪ من الآثار المكتشفة، وقد تم تقديم بعض القطع الأثرية كهدايا لبعض القادة قبل صدور القانون رقم 117 لسنة 1983 الذي يمنع تصدير وتجارة الآثار المصرية ".

وأضاف: "بعد أحداث 2011، سُرقت بعض القطع الأثرية من المتحف المصري، كما لا تزال الحفريات غير القانونية مستمرة، وآخرها اكتشاف مقبرة في عين شمس بالقاهرة قبل أيام ".

كما أعلنت  وزارة الآثار المصرية في عام 2019، اختفاء 32638 قطعة أثرية من مستودعاتها على مدار العقود الماضية.

وتنص المادة 41 من قانون حماية الآثار المصري على أن تهريب الآثار إلى خارج مصر يعاقب عليه بالسجن المؤبد (25 سنة)، وبغرامة لا تتجاوز 10 ملايين جنيه.

وقال حسين عبد البصير، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، لـ "المونيتور": "إن استعادة القطع الأثرية التي تم تهريبها إلى إسبانيا إنجاز كبير لأنها تمثل جزءًا من تاريخ الشعب المصري، هذا بغض النظر عن أحجامها وحتى لو كانت هذه القطع الأثرية صغيرة مثل حبة الرمل ".

وأوضح أن الحكومة المصرية تعمل على استعادة عدد من القطع الأثرية أبرزها رأس نفرتيتي من متحف برلين، وحجر رشيد من المتحف البريطاني، وتمثال الملك رمسيس الثاني من متحف تورينو بإيطاليا، ودندرة زودياك من المتحف البريطاني، متحف اللوفر وصورة تمثال نصفي للأمير عنخ هاف من بوسطن. 

وأضاف أن "هذه القطع تتكون من قطع أثرية مهمة يجب على مصر استعادتها وعرضها في متاحفها ، خاصة مع افتتاح المتحف المصري الكبير العام المقبل".