عقب افتتاح مركز الإصلاح بدر.. «الداخلية» تبدأ إجراءات غلق 3 سجون عمومية
بدأت وزارة الداخلية، الجمعة، إجراءات غلق 3 سجون عمومية، وذلك عقب افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بدر، التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة، والذي تم تشييده وفقا لأرقى النظم المعمارية والاستعانة بمفردات التكنولوجيا الحديثة، وذلك بحضور عدد من أعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الحقوقية والمعنيين بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام الوطنية والأجنبية، الذين أشادوا بالمركز والجهد المبذول من الدولة المصرية ممثلة في وزارة الداخلية لإعلاء قيم حقوق الإنسان.
وأعلن اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، عن غلق عدد ٣ سجون عمومية عقب التشغيل الفعلي لمركز التأهيل والإصلاح بدر في خطوة مهمة لتطوير حقوق الإنسان بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وجرى تشييد مركز الإصلاح والتأهيل بدر، على مساحة ٨٥ فدانا ومخصص للنزلاء الذين يمضون مدد قصيرة ويضم 3 مراكز تأهيل مخصصة لإقامة النزلاء خلال قضاء فترة إعادة التأهيل، والمركز الطبي، مبنى الاستقبال الرئيسي، المسجد والكنيسة، مجمع المحاكم، منشآت خدمية، منطقة استراحات العاملين.
وتضم المباني والمنشآت بالمركز، مباني إعاشة النزلاء، ملعب متعدد الأغراض، مناطق التريض، مركز التدريب والتأهيل، المخبز والمغسلة والغلاية، حضانة ملحقة بمركز تدريب النزيلات، ويتكون مجمع المحاكم من مبنى بدروم، أرضي، ٣ أدوار، 4 قاعات محاكمة.
وأعلنت وزارة الداخلية أن مركز الإصلاح والتأهيل بدر، جرى تصميمه بإسلوب علمي وتكنولوجي متطور اُستخدم خلاله أحدث الوسائل التكنولوجية، كما تمت الاستعانة في مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على دراسات علمية شارك فيها متخصصون في كافة المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم لتمكينهم من الاندماج الإيجابي في المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.
وفي الوقت الذي يتم فيه تشغيل مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، ومركز الإصلاح والتأهيل بدر، تقرر إغلاق 15 سجن عمومي في مختلف المحافظات، بما يعكس الجهود الضخمة التي تبذلها الدولة في إطار الاستراتيجية الجديدة في مجال إدارة المؤسسات العقابية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أعلنها مؤخرًا الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأيضا في إطار القرار التاريخي للرئيس بإلغاء حالة الطوارئ في البلاد بما يضع مصر في منزلة متقدمة في الملفات الحقوقية ويخرس ألسنة المنظمات الحقوقية المشبوهة.
ووضعت وزارة الداخلية - من خلال تخطيط علمي مدروس - استراتيجية لتشييد هذه المراكز خارج الكتلة السكانية كبديل للسجون العمومية الحالية، وبدأت أولى خطواتها التنفيذية بإنشاء مركز الإصلاح والتأهيل - وادى النطرون، والذى سيتم عقب التشغيل الكامل له، غلق 15 من إجمالي عدد السجون العمومية في مصر وهي: (استئناف القاهرة - ليمان طرة - القاهرة بطرة - بنها - الإسكندرية - طنطا العمومي - المنصورة - شبين الكوم - الزقازيق - دمنهور القديم - معسكر العمل بالبحيرة - المنيا العمومي)، وثلاثة سجون عمومية جديدة أعلن عن غلقها أثناء افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بدر.
وبحسب إعلان وزارة الداخلية، لا تتحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، في ضوء أن القيمة الاستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها، تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز.
