دراسة أوروبية تحذر من تنامي خطر الإسلام السياسي في هولندا
رصدت دراسة حديثة صادرة عن المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات أبرز الإجراءات التي اتخذتها هولندا لمحاربة التطرف ومنه الإرهاب الممارس على يد جماعات الإسلام السياسي، مشيرًا إلى أن تلك الجماعات تمثل تهديدًا متزايدًا للأمن القومي في هولندا.
ولفتت الدراسة إلى أن السلطات الأمنية في هولندا تحذر من ارتفاع مستوى التهديد الذي يمثله الجماعات المتطرفة، أمثال داعش والقاعدة و الإخوان، وتأثير ذلك على الأمن القومي، وعليه أقرت الحكومة استراتيجية قومية لمكافحة الإرهاب لمواجهة التطرف المحلي ومنع المواطنين الهولنديين من أن يصبحوا إرهابيين.
وذكرت إن تطرف الإسلام السياسي في هولندا ينتشر منذ عام 2010، وفقًا لتقرير نشره موقع منظمة مشروع مكافحة الإرهاب في عام 2019 تحت عنوان "هولندا : التطرف و مكافحة الإرهاب"، والذي حذر من أن هناك "عدة مئات من الأتباع الأساسيين" للتنظيمات الإرهابية و بضعة آلاف من المتعاطفين مع تلك الأيديولوجية المتطرفة في مختلف الأقاليم الهولندية.
ونقلت الدراسة عن ما جاء في التقرير تحذيره من أن "هناك مئات الأشخاص في هولندا يتعاطفون مع تنظيمي القاعدة وداعش، وعزت ذلك جزئياً إلى التوترات داخل مجتمعات الجالية المسلمة في هولندا و الناجمة عن تزايد الاستقطاب بين المجتمعات المسلمة و الهولنديين، مشيرة إلى أن وكالة الأمن الهولندية ترى أن هذه التوترات تساعد على زيادة التطرف.
وتابعت أن السلطات الاستخباراتية تخشى من تعرض الشباب الهولندي المسلم لخطر التأثر بتلك الجماعات المتطرفة التابعة لتيار الإسلام السياسي والمشاركة في الهجمات الإرهابية على الأراضي الأوروبية، حيث تستخدم جماعات الإسلام السياسي المتطرفة، وفي مقدمتها الإخوان، وسائل التواصل الاجتماعي لتجنيد أعضاء جدد في هولندا ونشر التطرف في البلاد.
استراتيجية قومية لمكافحة الإرهاب
وأوضحت إن السلطات الهولندية قامت برسم "استراتيجية قومية لمكافحة الإرهاب" تتضمن خمس عناصر هي: جمع المعلومات الاستخبارية المتعلقة بالتهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي الهولندي، ومنع التطرف وتعطيله وإحباط الهجمات الإرهابية، حيث لا يقتصر المنع على ردع الهجمات فحسب، بل يركز أيضا على منع الخوف في المجتمع ومنع تجنيد الجماعات الإرهابية أو المتطرفة، إلى جانب حماية "الأشخاص والممتلكات والمنشآت الحيوية من مخاطر التطرف والتهديدات الإرهابية (المادية والافتراضية على السواء).
أما العنصر الرابع يتضمن الإعداد اللازم لما يسمى عادة “الانتعاش بعد الهجوم”، ويركز ذلك على آثار حادث إرهابي ويهدف إلى ضمان عودة المجتمع إلى طبيعته في أسرع وقت ممكن، في أعقاب حادث إرهابي (أو حادث خطير آخر)، حيث يشمل هذا العنصر مخططات لتسهيل فعالية خدمات الطوارئ، و ضمان أن تكون المستويات اللازمة من الدعم الطبي قادرة على حضور مسرح الأحداث دون تأخير.
أما العنصر الخامس يتمثل في "إنفاذ القانون في مواجهة التطرف والإرهاب” والاستخدام الأنسب للادوات التشريعية والقضائية لضمان نجاح مقاضاة الجناة وإدانتهم، حيث توضح الاستراتيجية الحالية كيفية إضافة أدوات جديدة إلى قائمة الجرد التشريعية، مثل القدرة على استجواب شاهد دون الكشف عن هوية الضابط، وكذا تجريم تمويل الإرهاب.
واختتمت الدراسة بالقول "أدركت السلطات الهولندية أدركت أنها ليست بعيدة عن الدول الأوروبية الأخرى فيما يتعلق بالإرهاب والتطرف العنيف حيث يتضح أن جوهر استراتيجية المركز في مكافحة الإرهاب هو الاعتماد على التأقلم والتكيف مع الظاهرة الإرهابية ، وأن دور المركز في جمع البيانات وتبادلها يعتبر مسألة جوهرية للكشف عن الاتجاهات والتهديدات وللتمكن من التغيير في حالات استثنائية".
