ما عقوبة الممتنع عن تسليم الورثة نصيبهم الشرعي؟

يعد قانون المواريث من القوانين المهمة لأنها تنظم علاقة الأشقاء والأقارب في توزيع الميراث طبقاً للشرع والقوانين المنظمة للمعاملات المالية بين الأهل والمستحقين لتركة المتوفي.

لذلك يوضح لنا حازم عويضة المحامى المختص بشئون الأسرة عقوبة الممتنع عن تسليم الورثة نصيبهم الشرعى من الميراث. 

 قال عويضة: لكى يحصل كل ذى حق على حقه فى الميراث علينا أن نسارع فى تقسيم التركات فور وفاه المتوفى،  وإعطاء الحقوق وحفظها وعدم المماطلة لأن  القانون الصادر برقم 219 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث  تصدى بعقوبات مشددة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تجاوز 100 ألف جنية لمن يمتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث.

وأضاف المحامى: وحسب المادة (49) بالقانون رقم 219 لسنة 2017  فإنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى أى قانون آخر، يٌعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنية ولا تجاوز 100 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث أو حجب سند يؤكد نصيبا لوارث، أو أمتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين وتكون العقوبة فى حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.

وأوضح أن هذه  المادة أجازت  الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتا.

ووفقا للمادة (49) لكل من المجنى عليه أو وكيلة الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.