الجزائر: إصدار قانون المالية الجديد وحجم نمو اقتصادى متوقع 3.3%

أعلنت الجزائر الخميس، إصدار قانون المالية لسنة 2022، وذلك عقب توقيع الرئيس عبدالمجيد تبون عليه على نسخته النهائية التي صادق عليها البرلمان في الشهر الماضي .

أوضحت الرئاسة الجزائرية، في بيان، أن مراسم التوقيع التي جرت، اليوم، حضرها كل من رئيسي غرفتي البرلمان صالح قوجيل، وإبراهيم بوغالي ورئيس أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنڤريحة، ورئيس الحكومة الجزائرية، وزير المالية أيمن عبدالرحمن.

يتوقع قانون المالية الجزائري الجديد نموا اقتصاديا بمعدل 3.3 بالمائة، ونموا اقتصاديا خارج المحروقات بمعدل 3.9% مع نسبة تضخم تقدر 3.7%.

ويقدر قانون المالية أن تصل صادرات المحروقات لـ27.9 مليار دولار خلال 2022، فيما يتوقع أن تبلغ قيمة واردات السلع 31.8 مليار دولار، فضلاً عن إيرادات قدرها 5683,22 مقابل نفقات بـ 9858,4 مليار دولار.

وينص قانون المالية الجديد على إعفاءات ضريبية كبيرة لصالح الشباب المستثمر المنخرط ضمن أجهزة دعم التشغيل والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصدرة والتي تدر العملة الصعبة للبلاد.

من جهة أخرى، يتضمن هذا القانون عدة تدابير لتشجيع ودعم الاستثمار في عدة مجالات، ومراجعة الضريبة على الدخل الإجمالي بهدف تخفيف الضغط الضريبي على الأسر وأصحاب الدخل المتوسط، وإنشاء جهاز وطني للتعويضات النقدية المباشرة للأسر التي تستحق الدعم في إطار مراجعة سياسة الدعم الشامل.

قالت وزارة المالية الجزائرية، إن الجزائر تتوقع نمو اقتصادها 4.2% في 2021، وذلك في تعديل بالرفع لتوقعات عند أربعة بالمئة أُعلنت أواخر العام الماضي، إذ يتوقع البلد العضو بأوبك أداء أفضل في قطاع الطاقة.

أضافت الوزارة، في بيان، أن النمو في قطاع النفط والغاز من المتوقع أن يبلغ 10.1% بفضل العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي بعد تحسن في الوضع الصحي فيما يتعلق بفيروس كورونا.