بعد ترشحه للرئاسة.. عبد الحميد الدبيبة يعود لمهامه ويترأس جلسة الحكومة

اعلنت وسائل إعلام ليبية، اليوم الخميس، عودة رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الليبية الي مهامه لترؤس جلسة الحكومة، وذلك بعد ترشحه للرئاسة.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة استمراره في منصبه "حتى إقرار دستور للبلاد وتأتي سلطة منتخبة" يسلم لها مهام حكومته، وذلك في وقت تطالب أطراف سياسية داخلية بضرورة تغيير حكومة الدبيبة بأخرى جديدة قبل تحديد موعد للانتخابات الرئاسية المؤجلة.

وقال الدبيبة في كلمة، خلال احتفالية "عودة الحياة للشباب" التي أُقيمت الثلاثاء بالعاصمة طرابلس، "لم أسع يوما في حياتي السياسية والاجتماعية إلى منصب... وعندما ترشحت للانتخابات الرئاسية لم أكن أبحث عن منصب أو مزايا".

وينص قانون الانتخابات على عدم جواز ترشح المسؤولين الحاليين للانتخابات، كما تنص خارطة الطريق المنبثقة عن الحوار السياسي الليبي والصادرة في فبراير 2021 برعاية أممية، على عدم ترشح شاغلي المناصب القيادية بالمرحلة الانتقالية للانتخابات التي تعقبها.

وقدم الدبيبة ترشحه للانتخابات الرئاسية رغم توقيعه وأعضاء بالحكومة على تعهد بعدم الترشح، عندما جرى اختيارهم لحكومة الوحدة الوطنية في مارس الماضي في إطار خارطة طريق تدعمها الأمم المتحدة.

وانتقدت لجنة انتخابية شكلها البرلمان الليبي ترشح الدبيبة للانتخابات، مشيرة إلى أن هذه الخطوة أدت إلى خلل في مبادئ العدالة والمساواة.

كما انتقدت المستشارة الأممية لليبيا ستيفاني ويليامز الاثنين ترشح الدبيبة، قائلة "من الواجب أن يكون هناك 'تكافؤ في الفرص'، بحيث لا يتمتع أي مرشح بأفضلية ترجح كفته بشكل ظالم من خلال الترشح أثناء توليه منصبا رسميا".

وأكدت السفارة البريطانية في طرابلس مساء الأحد ضرورة "تجنب تضارب المصالح وتعزيز تكافؤ الفرص"، مطالبة المرشحين الذين يشغلون مناصب في المؤسسات العامة بالاستمرار في عدم شغلها حتى إعلان نتائج الانتخابات، وذلك في إشارة إلى الدبيبة والذي عاد إلى عمله منذ أيام.

ويأتي موقف الدبيبة المتمسك باستمراره على رأس الحكومة، في ظل عدم توصل البرلمان مساء الثلاثاء إلى حلول سياسية بشأن إجراء الانتخابات، المؤجلة منذ الأسبوع الماضي، ومقترحات تتعلق بمصير حكومة الوحدة الوطنية.

وعلّق مجلس النواب جلساته إلى الأسبوع المقبل دون إجراء اقتراع على أي من الاقتراحات التي طُرحت الاثنين لمعالجة تداعيات تأجيل الانتخابات، التي كان مقررا إجراؤها في الأسبوع الماضي.