«المونتيور»: قناة السويس تعاملت بمهنية واحترافية مع أزمة كورونا

أشاد عدد من الخبراء بخطة قناة السويس لإنشاء  صندوق ثروة سيادي لحماية القناة من تقلبات التجارة العالمية وأزمات مثل كوفيد -19.

كما أكد الخبراء أن  قناة السويس تعاملت باحتراف ومهنية مع أزمة كورونا، وقد تجلى هذا في عائدات القناة، كما أن إنشاء صندوق ثروة سيادي خاص بها، سيكون مفيدًا في مساعدة هيئة الأوراق المالية والسلع على مواجهة بعض التحديات التي تواجه هذا الممر المائي الحيوي، وفقا لما نقله موقع “المونتيور” الأمريكي.

وتخطط هيئة قناة السويس، الهيئة الحكومية التي تدير قناة السويس، لإنشاء صندوق ثروة سيادي خاص بها لأول مرة، ويقول مسؤولون في هيئة الأوراق المالية والسلع إن الصندوق سيُنشأ لحماية القناة من الأزمات والتقلبات المحتملة في التجارة الدولية.

كما تقوم هيئة الأوراق المالية والسلع بتحويل عائدات القناة، بما في ذلك رسوم العبور، إلى وزارة المالية المصرية في نهاية كل شهر.

ومع ذلك، كشف مسؤول في هيئة الأوراق المالية والسلع مؤخرًا أنه بدأ بالفعل في توفير بعض الإيرادات حتى يتمكن من إنشاء صندوق الثروة السيادية المخطط له.

وصرح إبراهيم بشارة، رئيس الإدارة المالية لهيئة الأوراق المالية والسلع، للجنة الميزانية والتخطيط بمجلس النواب (مجلس النواب) في 15 ديسمبر: بأن الصندوق اقترحته القيادة السياسية المصرية كجزء من استراتيجيتها طويلة المدى القناة.

وقال إن "الصندوق الجديد سيعني أن هيئة الأوراق المالية والسلع لن ترسل جميع عائدات القناة إلى وزارة المالية كالمعتاد".

ووافقت وزارة العدل المصرية بالفعل على مشروع قانون صاغته هيئة الأوراق المالية والسلع لإنشاء الصندوق، بحسب بشارة، ومن المتوقع إحالة مشروع القانون الجديد إلى مجلس النواب لمناقشته قريبًا، بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.

وفي ظل التمويلات المحتملة، هناك العديد من التحديات التي واجهتها قناة السويس، وهي أقصر طريق ملاحي بين أوروبا وآسيا، خلال الفترة الماضية.

ووفقا للمونيتور، فإن هيئة قناة السويس تستعد لمواجهة الصعوبات المحتملة في المستقبل، حيث كان لفيروس كورونا تأثيره على التجارة الدولية، بما في ذلك الحركة البحرية الدولية.

وكان على هيئة الأوراق المالية والسلع إجراء تخفيضات على رسوم مرور القنوات، خاصة بالنسبة لسفن الرحلات البحرية، للتغلب على الركود الناجم عن الوباء.

كما شرعت في سياسة تسويقية قوية، بما في ذلك من خلال الحوافز، لجذب الخطوط البحرية الدولية.

وشملت الحوافز لأول مرة إعفاءات من ضريبة القيمة المضافة للسفن العابرة، ويقول متخصصون في النقل البحري إن هذه الإجراءات أنقذت القناة في مواجهة الوباء.

وقال محمود متولي، أميرال بحري مصري متقاعد، لـ "المونيتور": "تعاملت هيئة الأوراق المالية والسلع مع تأثيرات  كورونا بطريقة احترافية للغاية". “هذه الطريقة المهنية ساعدت القناة على تجنب الآثار السلبية للوباء، وقد تجلت الآثار الإيجابية لهذه الإجراءات بالفعل في عائدات القناة”.

وبلغت عائدات القناة حتى النصف الأول من (ديسمبر) من بداية عام 2021 ستة مليارات دولار، وهذا يزيد بنسبة 13% عن عائدات القناة في نفس الفترة من العام الماضي.

وتتوقع هيئة الأوراق المالية والسلع زيادة إيرادات القناة بنسبة 11% في النصف الأول من عام 2022.

كما يتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل عائدات القناة إلى 7.6 مليار دولار في السنة المالية 2024-2025.

واستثمرت إدارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مليارات الدولارات في السنوات الست الماضية لتعظيم عائدات القناة وزيادة قدرتها التنافسية مقابل الطرق البديلة.

وشملت الجهود في هذا الصدد حفر قناة متوازية للسماح بمرور حركة المرور في القناة، لأول مرة منذ افتتاح القناة عام 1869.

كما بدأت هيئة الأوراق المالية والسلع مؤخرًا في توسيع وتعميق بعض الأقسام في الجزء الجنوبي من القناة للسماح بمرور سفن الحاويات العملاقة.

وجاء قرار توسيع وتعميق القسم الجنوبي من القناة بعد أن أغلقت سفينة حاويات عملاقة القناة لمدة أسبوع كامل ، مما كلف هيئة الأوراق المالية والسلع عشرات الملايين من الدولارات في رسوم المرور وتأخير التجارة الدولية.

وقال محفوظ طه، خبير النقل البحري المستقل، لـ "المونيتور": "يعمل مسؤولو القناة ومهندسوها ليل نهار لمنع حدوث كارثة السفينة ايفر جرين مرة أخرى" لان "انسداد القناة ، ولو لفترة وجيزة ، يمكن أن يكلف مصر والاقتصاد الدولي الكثير" لاسيما وقناة السويس مهمة لمصر لأنها مصدر رئيسي للدخل القومي للدولة العربية المكتظة بالسكان، كما أنه مهم للعالم ، لكونه في مركز التجارة الدولية.

كما يمر حوالي 12% من تجارة العالم عبر القناة من البحر الأبيض المتوسط ​​إلى البحر الأحمر والعكس صحيح.

ويستقبل الممر المائي المصري حوالي 30% من جميع حاويات العالم على الطريق إلى الأسواق الدولية من نقاط الإنتاج في كل مكان في العالم.

وقال أحمد الشامي، مستشار النقل البحري بوزارة النقل، لـ "المونيتور": "قناة السويس في حاجة مستمرة للتحديث حتى تتمكن من التعامل مع الأجيال الجديدة من السفن".