تطوير مصنع لتدوير المخلفات وإنشاء محطة وسيطة للتجميع فى قنا

اختتمت إدارة البيئة بديوان عام محافظة قنا، فعاليات ورشة عمل التشاور المجتمعي، لمناقشة الأفكار والمقترحات الخاصة بتطوير وتحسين أداء منظومة إدارة المخلفات الصلبة بقاعة نادي الفتيات بمدينة قنا، تحت رعاية اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والتي تم تنظيمها خلال الفترة من 27 إلى 29 ديسمبر الجاري، في إطار خطة البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، الذي يتم تنفيذه بمحافظة قنا وثلاث محافظات أخرى على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك بمشاركة المهندس محمود مبروك، نائب قائد الفريق الاستشاري للبرنامج بقنا، والدكتور محمد نصر مدير عام إدارة البيئة، وإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، والدكتورة هبة بلح خبير التشاور المجتمعي، وعدد من مسئولي إدارات المخلفات الصلبة بالوحدات المحلية للمراكز والمدن ورجال الدين الإسلامي، وممثلي الجمعيات الأهلية المعنية بالبيئة، وممثلي شركات القطاع الخاص العاملة في مجال تدوير المخلفات، وعدد من طلاب الجامعة والمواطنين.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة هبة بلح، أن ورشة العمل هدفت إلى دعم المشاركة المجتمعية لمختلف فئات المجتمع للوصول لمنظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات، وعرض المقترحات التي تساهم فى تحسين مستوى خدمات إدارة المخلفات الصلبة وإتاحتها للمواطنين.

وأضافت «بلح»، أن الورشة وضعت خطة عمل واضحة لإدارة المخلفات الصلبة على الوجه الأمثل للحد من مخاطرها، مشيرةً إلى أنه خلال الثلاثين عامًا المُقبلة من المتوقع زيادة المخلفات بنسبة 70%، وفقًا لتقارير البنك الدولي، والتوسع السريع للمدن ونمو السكان.

بينما محمود مبروك قدم عرضًا تفصيليًا حول البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة الذي يتم تطبيقه بمحافظة قنا، مشيرًا إلى أن البرنامج نجح منذ بدء تنفيذه وحتى الآن في توفير «130 معدة متنوعة لدعم قطاع النظافة والتجميل بالمحافظة بتكلفة مالية تصل إلى 80 مليون جنيه، حيث شملت المعدات 14 سيارة هوك ليفت، 70 حاوية قمامة - 45 تروسيكل لجمع القمامة، رأس جرار مزود بمكبس لودر»، فضلًا عن تطوير مصنع تدوير المخلفات بنجع حمادي، وإضافة خط إنتاج جديد بتكلفة 6 ملايين جنيه تقريبًا، وكذلك إنشاء محطة وسيطة لتجميع المخلفات بمركز أبوتشت على مساحة 4 آلاف متر تستوعب 200 طن / يوم، مؤكدًا أن البرنامج ساهم في رفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات الصلبة داخل المحافظة بشكل كبير، وأوضح محمد نصر أنه شارك في الورشة على مدار الثلاثة أيام 99 متدربًا يمثلون جهات متنوعة بهدف تبادل الآراء وعرض المقترحات وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من وجهات النظر المختلفة، لافتًا إلى أن الأجهزة المعنية بملف البيئة وإدارة المخلفات في انتظار صدور اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات الصلبة الجديد لتحديد السياسات التي سيتم من خلالها التعامل مع كافة الجهات الشريكة في المنظومة. 

جدير بالذكر، أنه تم تقسيم المتدربين المشاركين إلى مجموعات عمل تم من خلالها عرض مقترحات كل مجموعة بشأن تحسين مستوى أداء منظومة إدارة المخلفات الصلبة، وإتاحة فرصة أكبر للجمعيات الأهلية والقطاع الخاص للعمل في قطاع المخلفات الصلبة.