«المصيلحى»: الدولة استحملت ارتفاع سعر السكر أكثر من 3 أشهر
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولة تحملت ارتفاع سعر السكر أكثر من 3 أشهر، وحتى لا نتحمل مزيدا من الخسائر لضمان استمرار طرح السكر.
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بديوان عام الوزارة، أنه وفقا للتقارير الواردة إلى وزارة التموين من الغرف التجارية، فإن أقل سعر للسكر بالسوق الحر 11 جنيها، لذلك اتخذت وزارة التموين قرارا بزيادة سعر السكر على البطاقات التموينية اعتبارا من يناير المقبل 2022 وزن الكيلو بـ10.5 جنيه.
وأضاف أن سعر السكر الحر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين بنسبة 99% بسعر 10 جنيهات ونصف أيضًا.
وقال وزير التموين إنه سيتم تغيير سعر السكر على ماكينات الصرف لدى البقالين، وعلى منظومة السلع التموينية.
وأكد أنه تم استلام النظام الجديد مع المصوغات بالليزر، واستخدام الباركود والانتهاء من التشغيل التجريبي للمنظومة، وتم الاتفاق والتعاقد على المكان الذي سيتم استقبال الصناع والتجار.
وشدد المصيلحي على ضرورة التمسك بالحصول على فاتورة الشراء، حيث إنها الضمان الوحيد للتقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك، لافتا إلى التعاون البناء بين الجهاز والجهات الرقابية بالوزارة.
وأضاف وزير التموين أن تكلفة طن القصب يستخدم 10 أطنان قصب ينتج طنا واحدا من السكر، وكل 7 أطنان من البنجر ينتج طن سكر.
وأضاف «المصيلحي»، أن سعر السكر خارج منظومة التموين يتراوح بين 11 و13 جنيهًا، لافتًا إلى ارتفاع أسعار شراء القصب من المزارعين، موضحًا : «كل 10 أطنان قصب تنتج طن سكر، بينما كل 7.5 طن بنجر تنتج طن سكر»، ولا يمكن أن يتحمل المصنعون خسائر لضمان استمرار عملية التوزيع والتصنيع.
