تحرك برلماني حول انسحاب شركات القطاع الخاص من مزايدات ترخيص السجائر
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة بشأن ما تردد عن انسحاب ثلاث شركات تبغ دولية كبرى للمرة الثالثة من المزايدة على رخصة السجائر الجديدة والتي ستسمح للقطاع الخاص بتصنيع السجائر في مصر لأول مرة.
وأوضح عصام، أن رفض الشركات للمرة الثالثة طرح الحكومة منذ إعلانه في مارس الماضي كان لوجود خلل في شروط الطرح تحافظ على مزايا تنافسية وتصنيعية للشرقية للدخان وتعزز من فرص احتكارها لسوق السجائر، وهو ما تسبب في أن تسحب الحكومة الطرح الذي كان قد ألزم بعض الشركات بزيادة أسعار سجائرها 50% عن أرخص منتجات الشرقية للدخان، فضلاً عن اشتراط 15 مليار سيجارة كحد أدنى للطاقة الإنتاجية.
وأضاف عصام أن الهيئة لم تستجب لأى مقترحات تقدمت بها الشركات التي أكدت على أهمية إصدار رخصة متعددة بطاقات إنتاجية ما يضمن لشركات متعددة العمل في مناخ يمتاز بالمنافسة العادلة ويسمح للدولة بزيادة حصتها من هذه الرخصة، مقارنة بما ستحصل عليه نتيجة إصدار رخصة واحدة فقط.
وكانت قامت 3 شركات من الشركات العاملة في صناعة الدخان في مصر بإعلان انسحابها من المزايدة التي من المقرر أن تجريها الحكومة لرخصة جديدة لإنتاج السجائر التقليدية والإلكترونية في مصر.
وقالت الشركات الثلاثة، إن كراسة الشروط والمواصفات الجديدة والترخيص المزمع منحه سيترتب عليه خلق حالة شبه احتكارية بسوق السجائر وسوف يقيد المنافسة الحرة بشكل جلي ويعيق الاستثمار بشكل عادل وحر في إطار من الشفافية والنزاهة وهي المبادئ التي يكفلها جميعا الدستور المصري وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وهي الحالة التي يفرضها الطرح بهذا الشكل لأنه يعني أن لا تقل قيمة الترخيص عن اتنين مليار دولار لرخصة السجائر التقليدية بالإضافة إلى قيمة رخصة البدائل الإليكترونية.
