كشف حساب «الصحة» أمام «خطة النواب» اليوم
تواصل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعها اليوم الثلاثاء، بعقد اجتماعين متتاليين، يتناول الأول مناقشة حساب ختامي موازنة وزارة الصحة والسكان، والهيئة العامة للتأمين الصحي، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي للعام المالي 2020/2021.
فيما يتناول الثاني متابعة تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/2022، فيما يخص وزارة الصحة والسكان.
وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد وضعت عددا من التوصيات بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021 / 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021 / 2022، وأولها أن أوصت ببحث السلطات العليا للهيئات العامة الخدمية التي أدت إلى اعتماد بعض الهيئات لمشروع موازناتها للسنة المالية 21/22 من قبل رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذى لها دون مجلس الإدارة باعتباره هو السلطة المختصة بالهيئة باعتماد المشروع بالمخالفة لنص المادة (7) من القرار بقانون رقم لسنة 1963، والمادة (34) من قانون الموازنة العامة للدولة وإعادة النظر فى طريقة اختيار مجالس إدارات الهيئات العامة الخدمية والنظر فى التجديد للمجلس فى ضوء مدى تحقيق أهداف خطط وسياسات الهيئة ووفق لمعايير الكفاءة والفعالية والاقتصاد.
وفي السياق ذاته أوصت اللجنة بتحديد المسؤولية تجاه عدم اعتماد مجالس إدارات نحو 30 هيئة الهيئات مشروع موازنتها للسنة المالية 21/22 من قبل مجلس الإدارة، مع الأخذ فى الاعتبار اختصاص هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق فى المخالفات المالية.
كما شددت على ضرورة التزام الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة التى تباشر نشاطات بحثية والتى ينطبق عليها القانون رقم 69 لسنة 1973 بشأن نظام الباحثين العلميين بوضع خطة تعتمد من الوزير المختص تلتزم فيها بحصر المشاكل والمعوقات التى تسهم فى ضعف الأداء الإدارى والفنى لبعض الجهات التابعة للوزارة وإعداد البحوث والدراسات الفنية لعلاج هذه المشاكل والمعوقات بما يمنع من استمراراها فضلا عن تقديم المشورة العلمية والعملية لهذه الجهات مع الالتزام بتقديم تقرير سنوى بما يتم اتخاذه للوزير المختص بما يمكنه من تقييم أداء مجالس إدارات هذه الجهات البحثية.
