برلمانى: مشروع «بنبان» الأضخم فى العالم لتوليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية

قال حسام صالح عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن المشاريع العملاقة التي نفذتها مصر في مجال الطاقة خلال السنوات الماضية، كانت ولا تزال المشاريع الأهم في المنطقة العربية خلال السنوات الأخيرة، حيث اتضحت عوائدها بسرعة شديدة، سواء في مجال الغاز والاكتشافات البترولية الجديدة في مصر أو في مجال الكهرباء. 

وأكد صالح في تصريحات اليوم، أن مصر استطاعت أن تحقق اكتفاء ذاتيا من الكهرباء، وتقضي على مشاكل هذا القطاع تماما وتنتهي الانقطاعات وتحقق فائض للتصدير والربط الكهربائي مع دول الجوار.

ولفت إلى أن مشاريع الطاقة التي نفذتها مصر ولا تزال تواصل العمل فيها، تؤكد صواب رؤية القيادة السياسية المصرية، باعتبار الطاقة هى المحور الرئيسي للتنمية، مشيرا إلى إنشاء مجمع بنبان للطاقة الشمسية في محافظة أسوان، وهو أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، يؤكد أن مصر، حرصت على تنوع مشاريع الطاقة لديها سواء كانت في مشاريع الطاقة التقليدية أو الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية.

وأكد النائب حسام عوض الله أن مشروع بنبان الذي تفقده الرئيس السيسي اليوم، إنجاز تنموي ضخم يخطو بمصر للمستقبل ويحقق الأهداف البيئية، والخطوات المتسارعة نحو الطاقة النظيفة وحماية البيئة، وكأحد أهم مشاريع البنية التحتية في مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، ويحسب للقيادة المصرية.

من جانبه، أكد النائب عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس السيسي، بتقنين أوضاع المصانع المخالفة وتسهيل إجراءات تسليم الوحدات لصغار المستثمرين، تحمل أهمية كبرى بهدف تقديم تسهيلات للقطاع غير الرسمي، موضحًا أن هذا القطاع لم يتم حل أوضاعه منذ سنوات طويلة، ويشكل تقريبًا 50% من الناتج في مصر.

وأضاف كمال أن إمكانات وطاقات الاقتصاد غير الرسمي مهدرة بالكامل، وأن توجيهات الرئيس السيسي، بتقديم التسهيلات وعمل مناطق ووحدات صناعية وإمدادها بكل الخدمات والمرافق، هي الوسيلة الفاعلة والناجحة لتحويل القطاع غير الرسمي لقطاع رسمي، وفقًا لتجارب كل الدول.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هناك نقلة نوعية في التعامل مع القطاع غير الرسمي، وتبسيط الإجراءات، وتشجيعه على الانضمام للاقتصاد الرسمي، مؤكدًا أهمية تنفيذ هذه التوجيهات من قبل المؤسسات المعنية، لذلك يجب وضع آليات للمتابعة والتقييم، لتشجيع المصانع غير المرخصة على تقنين أوضاعهم وتسهيل الإجراءات لذلك.