«تشريعية النواب» تدرس وضع مدة ملزمة للخبراء لنظر الدعاوى القضائية

تواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي اليوم الإثنين، نظر مشروع القانون المقدم من النائبة عبلة الهواري و60 نائباً  بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.

وينص المشروع المقدم على تعديل المادة 51 من القانون الحالي، لتتضمن النص على أن يبدأ الخبير المنتدب في الدعوى في مباشرة المأمورية بحد أقصى 6 أشهر من تاريخ استلامه أوراق الدعوى بدلا من النص القائم الذي لا يضع فترة زمنية ملزمة لكى يبدأ الخبير في نظر الدعوى.

وأصبح النص كالآتي: إذا كان الندب لمكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعي ترسل أوراق الدعوى إليه بواسطة قلم الكتاب المختص مع إخطاره بمباشرة المأمورية على أن يبدأ الخبير المنتدب في الدعوى في مباشرة المأمورية بحد أقصى 6 أشهر من تاريخ استلامه أوراق الدعوى.

وكانت  لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الصحة بمجلس النواب،  قد ناقشا أمس مشروع القانون المقدم من النائب أيمن أبو العلا، لتعديل قانون العقوبات لمواجهة الاعتداء على المنشآت الصحية.

وخلال الاجتماع أشار أبو العلا، إلى  أن ظاهرة الاعتداء على الأطباء والفرق الطبية زادت عن الحد، الأمر الذى يتطلب التدخل، لمواجهته، مستشهدا بأمثلة حديثة للإعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، مثلما حدث في معهد القلب منذ شهور حيث تم الإعتداء وتدمير وحدة القسطرة، وخسارة ملايين الجنيهات، وكان الحكم فيها غير رادع.

وقال النائب ايمن أبو العلا:" في سوهاج تعرض طبيب لكسر في الذراع تسببت له في إجازة طويلة عن العمل، وتلفيات كبيرة، وكانت العقوبة حبس شهر مع إيقاف التنفيذ، وغيرها من الحالات، يكفى أن هناك نحو 27 حالة تعدى فى شهر واحد فقط وهو شهر نوفمبر الماضى".

وشدد النائب أيمن أبو العلا أن لجنة الصحة بمجلس النواب، وافقت مؤخرا على مشروع القانون المقدم منه بشأن المسئولية الطبية والذى سيضمن حق المريض، ليتبقى أمامنا حق المنشأة الطبية والعاملين في الحقل الطبي. 

ويشمل التعديل تشديد عقوبة الاعتداء على الطبيب وكل من يعمل في المجال الطبي، مشيراً إلى أن ذلك سيكون له فائدة في الحد من هجرة الأطباء للخارج.