التضامن: الاستثمار فى ذوى الإعاقة يعمل على الاستقرار الاجتماعى

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الاستثمار الاجتماعي فى الأشخاص ذوي الإعاقة يعمل على تنمية المجتمع بصفة عامة، ويؤهل المجتمع نحو التنمية المستدامة الدامجة من خلال الوصول لأكبر عدد ممكن من الأشخاص ذوي الإعاقة، أي: تحقيق الشمول للجميع.

وأضافت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أن الاستثمار فى الأشخاص ذوي الإعاقة ليس منحة، أو تبرعا، وإنما هو: أموال، أو أصول، أو موارد ما؛ يتم تحويلها وتخصيصها من الدولة بكافة مؤسساتها نحو هؤلاء الأشخاص، مما يؤثر اجتماعيا وإيجابيا على جودة حياتهم، ويؤهلهم للمسايرة والتعاطي مع تطورات التنمية المجتمعية الدامجة والشاملة للجميع (CBID).

وأشارت وزارة التضامن إلى أن الاستثمار الاجتماعي فى الأشخاص ذوي الإعاقة يستمد أهميته من التحقق فى بعض العوائد والثمار الآتية: (تعزيز الانتماء الوطني والإنساني، تدعيم العدالة الاجتماعية والمساواة، زيادة الرفاه الاجتماعي، تلبية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها بالتشريعات الدولية والوطنية، إضفاء بعد إنساني على العلاقات الاقتصادية والتجارية، تحسن مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم، دمج الفئات الأكثر احتياجا، استثمار الطاقات المعطلة، المساهمة في مكافحة الفقر).

وأوضحت وزارة التضامن، أن الاستثمار فى ذوي الإعاقة يهدف أيضا إلى تحقيق قدر من الاستقرار الاجتماعي وسيادة القانون، الوقاية والحد من آثار الأزمات الاقتصادية، المساهمة في إعادة توزيع الدخل والثروة بين فئات المجتمع، حسن الاستثمار لوقت الفراغ، استحداث وزيادة فرص العمل الجديدة، وغيرها).

من جانبها، قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة حق أصيل لهم من بداية اكتشاف الإعاقة لديهم منذ الطفولة، ثم تأهيلهم ودمجهم في التعليم وتوفير فرص عمل ملائمة لهم وتأهيل الأسر والدعم النفسي والصحي، لبناء مجتمعات قوية تضمن مشاركتهم ودمجهم في المجتمع، ولذلك لابد من أن تكون البيئة نفسها دامجة وجاهزة لذلك.