رفض منح الضبطية للنقابات الفنية.. وعضو «ثقافة النواب»: قد يساء استخدامها

رفض مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978، بشأن اتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، والخاص بمنح النقابات الفنية الضبطية القضائية.

النائبة ضحى عاصى، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، كانت أول من نادى برفض مشروع القانون فى لجنتها البالغ عددها 11 نائباً، برئاسة الإعلامية دكتورة درية شرف الدين، حيث شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلا واسعا خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي؛ لمناقشة مشروع القانون المقترح. 

ضحى عاصى قالت لـ «الدستور»، إنها تقدمت بمذكرة تتضمن بعض الملاحظات على مشروع القانون؛ وتحديداً على المادة 70 مكرر التي تنص على “يصدر وزير العدل بالاتفاق مع النقيب المختص قرارًا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ أحكام القانون”.

وأكدت أنها مادة تخالف الدستور المصري الذى ينص فى المادة 65 على أن "حرية الفكر و الرأي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، وعن غير ذلك من وسائل التعبير"، وكذلك فى المادة 67.

وتابعت: "اعتراض النواب على المادة الخاصة بمنح النقابات الفنية كالموسيقين والممثلين، الضبطية القضائية، يأتى من منطلق أنه يمكن إساءة استخدام الضبطية القضائية لمحاربة الإبداع والفنانين، بينما أيد بعض النواب القانون وضرورة وجود الضبطية القضائية لمحاربة الإسفاف وأغاني المهرجانات والأعمال الفنية الهابطة والسيئة.