تسليم 24 عقد تقنين لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة بالبدارى
سلم محمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري بمحافظة أسيوط، 24 عقد تقنين للمواطنين المستفيدين من واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة بمركز البدارى بعد استكمال كافة الإجراءات الخاصة وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون المنظم وذلك ضمن أعمال لجان تقنين أراضي أملاك الدولة بالمركز لصالح المواطنين.
وأشار رئيس مركز ومدينة البداري إلى استمرار الجهود المبذولة لإنهاء الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاع المواطنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة وتسليم باقي العقود لطلبات التقنين المقدمة المستوفاة للشروط فور الإنتهاء من الإجراءات الخاصة بها.
وأشار محمد حسن إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بملف تقنين أراضي أملاك الدولة من خلال منظومة عمل وخطة وبرنامج زمني محدد لاسترداد حق الشعب والحفاظ على هيبة الدولة وتنفيذ قرارات الإزالة لمن لم يتقدم بطلبات تقنين.
هذا وأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار ومواصلة تسليم عقود التقنين لأراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد بعد استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون المنظم وذلك في إطار جهود المحافظة للدفع بالمنظومة وإنهاء مراحل التقنين وفقاً للقانون للحفاظ على أراضي أملاك الدولة وفي ضوء اهتمام الدولة بهذا الملف المهم والإجراءات التي تقوم بها لاسترداد حق الشعب تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار محافظ أسيوط إلى إنه تم التنبيه على كافة رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسئولي المنظومة وأملاك الدولة بضرورة تسريع وتسهيل الإجراءات للمواطنين المتقدمين للتقنين وذلك في إطار الدفع بجهود الحكومة في هذا الشأن وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون واستكمال كافة الطلبات المقدمة من المواطنين مشيدًا بتضافر جهود كافة الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين لافتًا إلى إنه يجري حاليا التعامل مع 10 آلاف طلب جاد من الطلبات المقدمة وتم الحصول على موافقة المساحة العسكرية لعدد 4 آلاف طلب منهم بعد استكمال كافة الإجراءات والمعاينات وتم تحرير وإدخال 1500 عقد منهم على المنظومة وجاري استكمال توقيع عدد 300 عقد جديد لإدخالهم على المنظومة والانتهاء من 200 ملف وتجهيزهم لعرضهم على لجنة البت لتحرير عقود التقنين.
