البرلمان الليبي يستنكر تصريحات للسفيرة البريطانية بشأن الحكومة
استنكر مجلس النواب الليبي، اليوم السبت، البيان الصادر عن السفارة البريطانية لدى طرابلس بشأن استمرار حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، واعتبره تدخلا غير مقبول في الشأن الليبي الداخلي.
واعتبرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، أن البيان البريطاني انتهاك للأعراف الدبلوماسية، وقد تسبب باستياء شعبي في جميع انحاء البلاد، مشددةً على أن الشعب الليبي وعبر المؤسسات الرسمية التي تمثله هو صاحب القرار في شؤون بلاده.
وأكد لجنة الشؤون الخارجية حرص مجلس النواب على الوفاء لتطلعات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن وحلحلة جميع العراقيل التي تواجه ذلك، وأن مجلس النواب قام بواجباته في إقرار قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية ومتابع عمل المفوضية العليا للانتخابات.
وأوضح البرلمان الليبي أن اختيار حكومة جديدة أو الإبقاء على الحالية هو خيار لمجلس النواب الليبي، ويجب على الجميع احترام قواعد الحكم الديمقراطي، مشيرا إلى أن العمل مع جميع الشركاء الدوليين الداعمين لاستقرار ليبيا، بشرط أن تحترم وجهات النظر المختلفة، وتحترم السلطات الشرعيه في ليبيا، داعيةً الجميع إلى المساهمة في خلق ظروف مناسبة للانتخابات من خلال تجنب التصعيد الإعلامي وإثارة الخلافات والفتن الداخلي، في الوقت الذي يسعى مجلس النواب فيه إلى تحقيق أكبر قدر من التوافق المحلي والدولي.
وأكدت السفارة البريطانية في وقت سابق أنها لن تعترف بحكومات جديدة بخلاف حكومة الوحدة المؤقتة التي انتهت صلاحيتها أمس في الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري، ومن المقرر أن ينظر البرلمان في جلسة الاثنين المقبل في تشكيل حكومة جديدة أو تحويل الحكومة الحالية لحكومة تسيير أعمال.
وكان عضو مجلس النواب الليبي سعيد امغيب أوضح أن جلسة البرلمان، الاثنين المقبل، ستناقش التقرير الذي سلمته اللجنة البرلمانية المعنية بالتواصل مع المفوضية العليا للانتخابات، ومجلس القضاء الأعلى حول الصعوبات، والتحديات التي أدت لعدم إجراء الانتخابات في موعدها.
